الشرقية: ماذا بعد تعرض سوق مليلية للحرق بالكامل؟

تعرض سوق مليلية بوجدة لحريق مهول في الساعة الأولى من صباح يوم أمس الجمعة بسبب تماس كهربائي، أتى على كل المحلات التجارية بالسوق ّ (أكثر من 1000 محل) ومحتوياته المتمثلة في الملابس والأفرشة ومواد أخرى.
عرفت الساعات الأولى من الحريق حالة من الهلع الشديد في صفوف التجار والمواطنين، وخاصة مع حالة النهب التي عرفها السوق أثناء اندلاع الحريق من طرف عصابات مددجة بالسلاح الأبيض والعصي، تسرق عنوة محتويات السوق وتعتدي على التجار قبل أن يتم تطويق السوق من طرف قوات الأمن.
رجال الوقاية المدنية قاموا بما كان يمكن القيام به حسب الإمكانيات المحدودة المتوفرة لديهم ولم يتمكنوا من إخماد الحريق إلا مابعد زوال يوم أمس الجمعة.
في حدود الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة 26 غشت 2011 توجه أكثر من 400 تاجر في مسيرة من سوق مليلية إلى مقر ولاية الجهة الشرقية، مطالبين بتوفير اجر شهري للمتضررين وتعويضهم عن الخسائر والشروع الفوري في إعادة بناء تشييد السوق من جديد ومتابعة المكتب الوطني للكهرباء لعدم قيامه بواجبه فيما يخص المحول الكهربائي للسوق.
وقد فتحت السلطات المحلية برئاسة والي الجهة حوارا مع التجار المعنيين للنظر فيما يجب القيام به لتلبية مطالب التجار المتضررين.
وعلمت جريدة الشرقية انه تم اعتقال حوالي 45 شخصا بسوق مليلية قاموا بنهب بعض محتويات السوق.
ويعتبر هذا الحدث، خسارة كبرى لمدينة وجدة بفقدانها لسوق كبير يعيل أكثر من 1000 أسرة، ويسهم في تحريك الحركة الاجتماعية والاقتصادية بها بفضل نوع السلع التي تباع به، وبذلك ستعيش وجدة تحت رحمة أزمة اجتماعية واقتصادية تتطلب تجنيد كل الطاقات بتنسيق محكم ونكران ذات لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر، كما أثار الحريق النقاش حول وضعية السوق ومسؤولية المجالس الجماعية في طريقة بنائه وتدبيره وكيفية توزيع الدكاكين واستفادة المستشارين الجماعيين منها بدءا بالمجلس الاستقلالي الأول، ومرورا بمجلس الاتحاديين والأحرار والحركة الشعبية ووصولا إلى المجلس الحالي.
ويجزم المتتبعون أن سوق مليلية سيكون مادة دسمة في التحضير للانتخابات التشريعية القادمة بتعمد ركوب بعض المرشحين على هذه الكارثة الكبيرة التي تعرض لها تجار سوق مليلية، كما قد تكون فرصة لبعض مكونات المجلس الحالي للإستفادة من بعض الدكاكين بعد إعادة بنائه والزيادة في عدد دكاكينه. وبناء عليه، ينصح أن تتكلف الدولة المغربية بإعادة بناء السوق بمواصفات عصرية وضوابط تحمي حقوق كل التجار وتتوفر على شروط السلامة وتقف في وجه كل المتلاعبين والانتهازيين خاصة مع اقتراب نهاية ولاية المجلس الحالي الذي لم يعمر طويلا ولم تسعف الإصلاحات الدستورية بعضهم للإستفادة الشخصية كما يحلو لهم على حساب الشأن المحلي.