«ماكاين باس»

فاجأ مصطفى أزروال مدير الرياضة بالنيابة بوزارة الشباب والرياضة، الحاضرين في الجمع العام لألعاب القوى، عندما قال ردا على سؤال للبطل الأولمبي السابق خالد السكاح، بخصوص قانونية الجمع العام، إن
تطبيق القانون الجديد للتربية البدنية الذي لم تخرج نصوصه التنظيمية بعد مسألة اختيارية، وأن الوزارة اختارت بعض الجامعات لتطبيقه، قبل أن يخلص إلى القول:» وما كاين باس».
مصطفى أزروال لم يكن يتحدث باسمه الشخصي، فقد جاء إلى الجمع العام ليمثل وزارة الشباب والرياضة، وليطرح تصوراتها وليس أراءه الشخصية، إلا أن ما صرح به يطرح أكثر من علامة استفهام، فالقانون عندما يخرج إلى حيز الوجود، يجب أن يطبق على الجميع، وليس بشكل اختياري على بعض الجامعات في مقابل إغفال جامعات أخرى، وكأن هناك كيلا بمكيالين.
كان بمقدور أزروال أن يقول إن القانون سيصبح إلزاميا عندما تخرج النصوص التنظيمية، وأنه لا ضير حتى تلك اللحظة في الاستمرار بالقانون الجديد، بما أنه لا يمكن أن يكون هناك فراغ قانوني، وكان بمقدوره أن يفسر ويشرح ويوضح، لا أن يختم تدخله المثير الذي رسم علامات استفهام كبرى ب«ما كاين باس».
ما قاله أزروال بحضور سميرة حمامة المسؤولة عن رياضة النخبة بالوزارة، يفرض وقفة من طرف الوزير محمد أوزين وتوضيحا منه، فإذا كان تطبيق القانون اختياريا، مثلما قال السيد أزروال، فلماذا كل صداع الرأس هذا، وكل هذه الجلبة في البرلمان وفي وسائل الإعلام، ثم إذا كان مدير الرياضة يقول كلاما معاكسا لما يصرح به وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، فإن الأمر يثير الاستغراب، فهل للسيد مدير الرياضة توجهاته وتصوره الخاص، وللسيد الوزير توجه مخالف.
تصريحات أزروال من منصة الجمع العام، تكشف كيف أن بعض المسؤولين بدورهم لا يساهمون في التغيير ولا يشجعون على الإصلاح، بل إنها تكشف أن قطار الوزارة يتحرك بسرعات مختلفة، واحدة تنشد الإصلاح، وأخرى تشده إلى الخلف، وثالثة لا هي في العير ولا في النفير، تنتظر إلى أن تهدأ العاصفة.
إن المسؤولية تقتضي من المسؤول أن يعرف ما يقول، وأن التصريحات ليست ضربا من العبث، بل إن ما وقع يكشف أن مسار الإصلاح صعب وشائك، فإذا كان مدير الرياضة آخر من يعلم، وآخر من يدافع عن تطبيق القانون، فعلى القانون
السلام.