دعوات إلى اعتذار الحكومة لسكان سيدي إفني بعد تقرير لجنة التقصي

دعت المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي، الحكومة إلى الاعتذار لسكان سيدي إفني بسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها في 7 يونيو 2008، وتحديد مسؤولية الانتهاكات ومعاقبتهم. جاء في مداخلة المجموعة أمام البرلمان، أثناء مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق، إن «إحدى عجائب التقرير أنه يحمل مسؤولية ما حدث للمجتمع المدني ممثلا في السكرتارية المحلية»، وانتقدت المجموعة مرور التقرير على الانتهاكات «مرور الكرام، ودعت المجموعة الحكومة إلى «توفير شروط العيش الكريم للفئات والشرائح الشعبية الفقيرة».
ومن جهة أخرى حذر فريق العدالة والتنمية من أن «عدم ضبط الأداء الأمني لمتطلبات دولة الحق والقانون، وعدم تحلي التدخلات الأمنية بمقتضى الأخلاقيات والمبادئ الضرورية مما يمثل خطرا على السلم والاستقرار».
إلا أن فريق العدالة والتنمية أشاد بالتقرير، وجاء في الكلمة التي ألقاها رئيسه مصطفى الرميد أنه «بخلاف بعض التصريحات المتسرعة، فإن التقرير النيابي كان أقرب إلى الحقيقة من غيره، لأنه توفرت له من الظروف والوقت ما لم يتوفر لغيره».
وجاء في المداخلة تأكيد «ثبوت الاعتداء من طرف بعض عناصر الشرطة على فتيات بتجريدهن من ثيابهن داخل مخفر الشرطة وضربهن»، ودعا الرميد إلى محاسبة مرتكبي هذا الفعل.
وكان ممثلا الفريق قد انسحبا من جلسات الاستماع لبعض الشهود، ووضح الرميد سبب ذلك بأنه «لا يجوز الاستماع إلى الشهود إلا منفردين، سواء كانوا وزراء أو غيرهم»، أما الفريق الاشتراكي، فاعتبر أن الدرس الآخر الذي يجب أن نستخلصه مما حدث في سيدي إفني، هو «اتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات حتى لا يتكرر ما وقع». ودعا الفريق النيابي الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها في المنطقة، وقال امبارك الهديلي، باسم الفريق: «لقد التزمت الحكومة أمام البرلمان والرأي العام المحلي بتنفيذ ما يلزم من سياسات لمحاربة التهميش والإقصاء والفقر وبناء التجهيزات الأساسية وتوفير الخدمات الاجتماعية، لأبناء سيدي إيفني والمنطقة، ووجدت في ذلك الدعم المطلوب من جانب القوى السياسية والمدنية الأساسية، وهي مطالبة بتنفيذ هذه الالتزامات».