الخلفي يستعرض بسطات برنامج الحكومة في تنزيل الدستور

قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الاتصال، إن الإصلاحات في عهد حكومة بنكيران عززت استقرار وأمن المغرب وساهمت في الرفع من إشعاعه الدولي، معتبرا أن الحكومة نهجت ما أسماه
الطريق الثالث الذي هو طريق الإصلاح، وستعرض في الوقت ذاته الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أنجزتها الحكومة الحالية، موضحا أن النقاش السياسي في البلد اليوم أصبح داخل المؤسسات بعدما كان يمارس في الشارع.
وأضاف العضو القيادي في لقائه التواصلي، الذي نظمه حزب المصباح أول أمس بمدينة سطات، دعما لمرشح الحزب عبد الرحمان عزيزي في الانتخابات الجزئية المزمع إجراؤها في 28 من فبراير الجاري لملء مقعد شاغر بعد إلغاء المجلس الدستوري مقعد عبد اللطيف ميرداس النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، أن الحكومة تسير نحو تنزيل الدستور بالسعي نحو إصدار قوانين تنظيمية موازية. ويتعلق بالأمر بما يقارب ثلاثة عشر قانونا تنظيميا وأزيد من خمسة وعشرين قانونا عاديا وأكثر من عشر مؤسسات للحكامة والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان، مضيفا أن تنزيل الدستور يعني كذلك استكمال التوقيع على الاتفاقيات الدولية ووضع سياسات عمومية في عدد من القطاعات الحيوية. وأكد الخلفي، من جهة أخرى، حرص الحكومة على جعل الإدارة قوية وفعالة تخدم المواطن دون حسابات حزبية ضيقة. وفي هذا السياق ذكر الخلفي بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة كخلق خمسين ألف منصب شغل يتبارى عليها المواطنون بكل شفافية، وتعميم المراقبة الالكترونية للحد من الموظفين الأشباح، وقرار منع الجمع بين الوظائف في قطاعي التعليم والصحة، مؤكدا على قرار الاقتطاع من الأجرة في حالة الإضراب، معللا ذلك بمبدأ دستوري ينص على الأجر مقابل العمل في إطار استمرارية الإدارة.
وأشار وزير الاتصال إلى استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أنها لن تعرف أي ارتفاع في الوقت الحالي إلى حين إصلاح صندوق المقاصة، وهو الإصلاح الذي أوضح بخصوصه الوزير أنه سيستغرق مدة لدراسته، وأنه سيكون بطريقة تشاركية في إطار حوار وطني. كما أشار الخلفي إلى أن الحكومة تعمل على إرساء منظومة الشفافية كآلية أساسية لمحاربة الفساد، مبينا أنه لا يمكن مكافحة الفساد فقط بالإجراءات الإدارية، لكن بضرورة انخراط الهيئات السياسية وباقي فعاليات المجتمع المدني تفعيلا لمبدأ التشارك في الإصلاح .