الخلفي يستنجد في لقاء ببيت ادريس البصري: بنكيران يطلب الحماية الشعبية للحكومة

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والقيادي في حزب "البيجيدي" في اللقاء الذي عقد نهاية الأسبوع بالدائرة الانتخابية إقليم سطات، كما تتبعت "فبراير.كوم"، أن سنة صعبة واستثنائية وليست بالعادية أوالبسيطة تلك التي مرت في تاريخ تدبير شؤون الحكومة الحالية ذات أغلبية العدالة والتنمية، على اعتبار أنها سنة الانطلاق الأولى في التجربة الحكومية الجديدة، مشددا على أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة طالب من الشعب المغربي ضرورة حماية الحكومة الحالية لأنها خرجت من رحم الشعب.
وأضاف وزير الاتصال مضيفا ان بنكيران كان واضحا خلال الجلسة الاخيرة من جلسات البرلمان المغربي، حيث قال رئيس الحكومة على أن هذه الحكومة التي خرجت وانبثقت من رحم الشعب، فإنه هو المسؤول عن حمايها لأجل تكملة مسارها في تدبير الشأن العام.
وأوضح الخلفي الذي كان يتحدث صبيحة أول امس السبت خلال لقاء تواصلي جماهري لدعم مرشح حزب العدالة والتنمية في الدائرة الانتخابية إقليم سطات، بعد قرار المجلس الدستوري بإلغاء المقعد السادس لحزب الاتحاد الدستوري في دائرة الإقليم وإعادة انتخابه في 28 من فبراير الجاري، على ان الحماية الشعبية التي يقصدها رئيس الحكومة تتجلى في هذه المحطات الانتخابية الجزئية التي هي مناسبة لتقديم الحساب للمغاربة، لأن العهد الذي كانت فيه الحكومات تذهب عندما تنتهي مدة تدبيرها دون محاسبة، قد ولى وجاء عهد جديد وفق الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا أن الشعب المغربي من خلال الانتخابات الجزئية بإنزكان وطنجة ومراكش، تحمل فيها الشعب المغربي مسؤوليته في مناصرة وحماية الحكومة، حيث خرجنا عند الشعب وقلنا له "اش درنا واش عوالين نديرو واش حققنا".
وقال عضو الامانة العامة لحزب العدالة و التنمية ووزير الاتصال، إن الاصلاحات التي باشرتها حكومة بنكيران جاءت في إطار الحل الذي اختاره المغرب في ظل الظرفية التي عاشتها المنطقة، وهو الحل الثالث وهو طريق الإصلاح في ظل الاستقرار وليس طريق الثورة أو الطريق القديم في التدبير، و"نحن حولنا النقاش السياسي من الشارع مند سنة كما هو الحال حاليا في عدد من الدول العربية إلى داخل المؤسسات والبرلمان، موضحا على ان تلك الإصلاحات ساهمت بشكل كبير في تعزيز استقرار وأمن المغرب وتقوية وحدته الوطنية والرفع من اشعاعه الدولي، موضحا في ذات اللقاء، أن السنة الاولى للحكومة في تسيير الشأن العام، هي سنة الشفافية ونقطة انطلاق للمشاريع الاصلاحية الكبرى للحكومة، معتبرا حصيلة العمل الحكومي مشرفة ومبشرة وإيجابية.
وذكر الخلفي بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة التي تسلمت فيها الحكومة الحالية مقاليد السلطة المتسمة بأزمة الشركاء الاوربيين، وارتفاع اسعار البترول والجفاف، مؤكدا أن هذا الامر لم يثن الحكومة عن فتح اوراش الاصلاحات الخاصة بالتنزيل الديمقراطي السليم للدستور، والعمل على جعل الادارة في خدمة المواطن، وهو ما انعكس يضيف ايجابا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وجدد القيادي بحزب"المصباح " تاكيده على استقرار اسعار المواد الاساسية مشيرا الى ان الاسعار لن تعرف اي زيادة في الوقت الراهن الى حين اصلاح صندوق المقاصة الذي اعتبره إصلاحا جوهريا، ولن يكون قرارا فوقيا بل سيتم في إطار حوار وطني وبطريقة تشاركية.
وأضاف الخلفي على أن الحكومة تعمل على إرساء منظومة الشفافية كآلية أساسية لمحاربة الفساد، مشيرا إلى انه لا يمكن مكافحة الفساد فقط بالإجراءات الإدارية ،التي هي مطلوبة، بل يشدد على ضرورة انخراط المجتمع بجميع فعالياته المدنية والسياسية في هذا الإصلاح .