الزمن التشريعي.. «سيف» على عنق الحكومة والبرلمان

الغالي: الحكومة لديها صعوبة في الالتزام بالزمن ومجلس المستشارين يطيل المصادقة

يواجه البرلمان ومعه حكومة عبد الإله بنكيران تحديا كبيرا في تدبير الزمن التشريعي، خاصة أمام قوانين تنظيمية يفترض أن تأخذ حيزا هاما من النقاش والمدارسة بين مختلف الفاعلين، لإخراجها في إطار من التوافق، أو على
الأقل بشكل يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة عوض الأغراض السياسوية الضيقة.
مرت إلى حد الآن ثلاث دورات، ودخلت المؤسسة البرلمانية في السنة التشريعية الثانية أمام تحديات حقيقية تفرض الرفع من وتيرة العمل التشريعي دون الإخلال بجودة النصوص، في انتظار المخطط التشريعي الذي ينتظر أن تحيله الحكومة على البرلمان خلال الأيام المقبلة، حسب ما سبق وأن أعلن عنه لحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
الحصيلة التشريعية تبدو «محتشمة» من حيث المضمون، وإن وصفها كريم غلاب رئيس مجلس النواب ب«القياسية» من حيث الكم، إذ الملاحظ من دورة أكتوبر أن عددا من القوانين التي تمت الموافقة عليها تتعلق باتفاقيات دولية أو تحيينات لقوانين موجودة.
وفي هذا السياق، يرى محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق القاضي عياض بمراكش، أن «البرنامج الحكومي هو الذي يحدد الزمن التشريعي بشكل استراتيجي، لأنه هو الذي يحدد خريطة الأهداف التي ستحاول الحكومة أن تحققها، وهنا لأول مرة جاء المخطط التشريعي الذي يحاول أن يجيب على مسألتين الأولى تتعلق بالملاءمة، أي أن الحكومة وضعت برنامجها، ولتحقيقه فلا بد من مخطط، وبطبيعة الحال المخطط يحيل إلى مسألة القوانين والترسانة التشريعية التي تحتاجها الحكومة لتفعيل برنامجها».
ولاحظ الغالي أنه «لأول مرة يضع الدستور مقتضيات تتحكم في الزمن التشريعي خارج قانون المالية، على اعتبار أن هذا الأخير يتم وضعه بشكل سنوي، ولكن ما يطرح مشكلا هو القوانين الأخرى التي ليس لها زمن، والملاحظ أن دستور 2011 حدد الزمن التشريعي بالنسبة للقوانين التنظيمية التي يجب أن يصادق عليها البرلمان قبل مرور 5 سنوات».
واعتبر الخبير السياسي ذاته أن المؤشرات الأولى توضح أنه بعد أكثر من سنة من عمر الحكومة الحالية، تمت المصادقة بشكل نهائي على قانون تنظيمي واحد، وبالتالي فإن هناك صعوبة على مستوى احترام هذا الإطار الزمني، لكن في نفس الوقت فالدستور لا يحدد ما يجب القيام به في حال لم يصادق البرلمان على القوانين التنظيمية في الوقت المحدد، والمسألة مفتوحة للحكومة والبرلمان.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه إذا لم يكن هناك تنسيق كبير بين الغرفة الأولى والغرفة الثانية، فإن ذلك يعقد مسألة الالتزام بزمن تشريعي محدد ودقيق، على اعتبار أن عدم التفاهم أو الاتفاق بين الغرفتين قد يطيل أمد المصادقة، ولهذا فمجموعة من الأطراف طالبت بإلغاء الغرفة الثانية، على اعتبار أن هذه الغرفة تزيد في إطالة الزمن الذي تأخذه القوانين إلى حين المصادقة عليها بشكل نهائي، وحتى القيمة التي تضفيها على القوانين فليس هناك أي فرق كبير.
وفي السياق ذاته، سجل الغالي أن «المخطط التشريعي ليس وثيقة ملزمة قانونيا للقيام بالتشريع بل هو وثيقة تنظيمية تخرج من خلالها الحكومة العمل التشريعي من حالة عدم التنظيم إلى حالة التنظيم، لأننا عندما نقول مخططا فإننا نعني الحكامة والعقلنة والضبط، ولكن في نفس الوقت هناك إشكال على مستوى الأولويات وعلى مستوى القوانين التنظيمية».
وأكد الغالي على «ضرورة عدم إظهار الحكومة لوجود شرخ بين مكوناتها على مستوى سلم الأولويات، سواء أكان سلم الأولويات يتعلق بالقانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية أو أن تكون الأولية للقانون التنظيمي الخاص بالعرائض، أو القوانين التنظيمية المتعلقة بسير مجموعة من المؤسسات»، مشيرا إلى أن «كل القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011 تعتبر قوانين تنظيمية أساسية ما على الحكومة إلا أن تحدد خريطة لكيفية التعامل معها».
وفي انتظار خروج المخطط التشريعي إلى العلن، يبقى على الحكومة والبرلمان رفع وتيرة العمل لإخراج القوانين العادية، والقوانين التنظيمية التي تشكل الآلية العملية لتطبيق المقتضيات الدستورية، ومن جهة أخرى تطوير الأداء الرقابي، سواء تعلق الأمر بنمط الأسئلة التي تغرق في كثير من الأحيان في التكرار والمحلية، أو باقي آليات الرقابة التي ستمكن المؤسسة البرلمانية من أداء مهامها الدستورية.