خادمة تتهم مشغلها الكولونيل باحتجازها واغتصابها

التقت خادمة بيوت تنحدر من دوار «الحناوات» جماعة «عين دريج» إقليم وزان، أول أمس، بالعديد من النشطاء الحقوقيين بالقنيطرة، لحشد دعمهم لملف الشكوى القضائية التي ستتقدم بها إلى
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، والتي تتهم فيها مشغلها الضابط برتبة كولونيل باغتصابها.
وقالت المصادر إن الخادمة، التي تدعى «ن. د»، وتبلغ من العمر 29 سنة، كشفت للنشطاء الحقوقيين التفاصيل الكاملة، حسب زعمها، لواقعة تعرضها للاغتصاب الذي نتج عنه افتضاض لبكارتها، وطالبتهم بمؤازرتها في هذا الملف، خاصة أن المشتكى به ضابط سام، وسبق له أن هددها بأوخم العواقب في حال إفصاحها عن عملية الاغتصاب لأي جهة كانت، على حد تعبيرها.
وقائع هذه القضية تعود، وفق رواية الخادمة، إلى أواخر شهر شتنبر الماضي، عندما كانت المشتكية منهمكة في القيام بأعمال البيت، قبل أن تتفاجأ بمشغلها وهو يتحرش بها جنسيا، مستغلا غياب زوجته التي كانت، وقتئذ، في مقر عملها، ليقوم باغتصابها تحت الإكراه، وافتضاض بكارتها بالقوة والعنف، ورغم استعطافها له وتوسلها إليه، تضيف الخادمة، فإن مشغلها واصل اعتداءه الجنسي عليها.
وحسب ما جاء في شكاية موجهة إلى النيابة العامة، والتي توصلت «المساء» بنسخة منها، فإن الكولونيل المشتكى به قدم للخادمة وعودا مرضية لها، داعيا إياها إلى التزام السكوت تحت طائل التعرض لمكروه في حال مخالفتها لأوامره، قبل أن يعمد إلى احتجازها في البيت، تضيف المشتكية، ويمنعها من الاتصال بأهلها، للتأكد من عدم حملها، من جهة، ومن جهة أخرى، حتى تندمل آثار الاغتصاب ويصبح الافتضاض قديما يصعب تحديد تاريخ حصوله، حسب قولها.
وتشير الشكاية إلى أن المشغل طرد الخادمة من المنزل بعد مرور أربعة أشهر على واقعة الاعتداء، ورغم محاولة والديها الاتصال بالكولونيل المشتكى به هاتفيا، فإن هذا الأخير رفض الرد على مكالماتهم، فما كان من والد الخادمة إلا أن عرض ابنته على طبيب مختص، حصل منه على شهادة طبية تثبت عدم عذريتها.
وقال الوالد، في الشكاية نفسها، «إن البحث المعمق مع الكولونيل كفيل بالكشف عن الحقيقة، ونلتمس اتخاذ التدابير القانونية، ومتابعة المشتكى به من أجل الاغتصاب الناتج عن افتضاض بالعنف والاحتجاز واستغلال النفوذ».