تفاقمت أزمة النقل الحضري بشكل كبير في مدينة الدارالبيضاء، وهو الأمر الذي يثير الكثير من السخط بالنسبة إلى مجموعة من المواطنين البيضاويين، الذين ضاقوا ذرعا بالوضعية الحالية التي توجد عليها مجموعة من وسائل النقل الحضري، التي لا تحترم الحد الأدنى من أدميتهم. وقال مصدر ل«المساء» إنه رغم إحداث سلطة منظمة للتنقلات الحضرية على مستوى مدينة الدارالبيضاء، قبل ثلاث سنوات تقريبا، وذلك من أجل تنظيم حركة النقل الحضري وإحداث شبكة للنقل الجماعي تستجيب لطموحات مستعمليه من عموم المواطنين، فإنه لحد الساعة لم تتغير الصورة. وأضاف المصدر ذاته أن العديد من النفط التي أكد عليها المخطط المديري للنقل الحضري لم تخرج، لحد الساعة، إلى حيز الوجود، مما يجعل مشكل النقل الحضري من أصعب المشاكل التي يواجهها المواطن البيضاوي. وأوضح مصدر آخر أن المجالس المنتخبة في جهة الدار البيضاء تضخ 600 مليون سنتيم لغرض تنظيم حركة النقل في الجهة، لكن لا يظهر أي أثر لهذه العملية، وقال: «لا يحتاج المرء لأي دليل من أجل القول إن الدار البيضاء تختنق وأنها أصبحت من المدن الآكلة للبشر». وكشف المصدر نفسه أنه لا يمكن من خلال إحداث «الطرامواي» الادعاء أن مشكل النقل الحضري سوف يتم حله، فهذا الأمر، حسب المصدر ذاته، مستبعد كثيرا، لأنه يحتاج إلى رؤية شمولية تستحضر جميع القضايا المرتبطة بهذا القطاع، ومن بينها مراقبة الفاعلين في قطاع النقل العمومي وتتبع تنفيذ الخدمة ومعاينة مدى احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات عقود الاستغلال والتنسيق بين مختلف الفاعلين، بغية تحسين ملاءمة تسيير المرور، والبحث عن تمويل المشاريع المرتبطة بالتنقلات الحضرية، وأوضح أن هذه النقطة ستثار بشكل كبير خلال الدورة المقبلة لجهة الدارالبيضاء، وذلك للتداول في مستقبل النقل الحضري في الجهة. وفي موضوع ذي صلة، يؤكد بعض المتتبعين للشأن المحلي البيضاوي أن المدينة بدأت في السنوات الأخيرة تفقد جاذبيتها بسبب مشكل الاكتظاظ، مؤكدين أن الشركات التي ترغب في الاستثمار في المدينة أصبحت تتخوف كثيرا من المشاكل المرتبطة بالاكتظاظ الناجم عن تزايد عدد السيارات، نظرا لعدم توفر المدينة على وسائل نقل جماعية كثيرة في المستوى المطلوب، وهو ما يجعل أصحاب هذه الشركات يغيرون وجهتهم نحو مدن أخرى، وهو ما سيؤثر في المستقبل القر يب على المكانة الاقتصادية للمدينة.
