نقابة يتيم ترفض توظيف المطالب الاجتماعية لتأييد «التحكم »

طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، بالكف عن
استهداف الحريات النقابية في القطاعين العام والخاص وفي المؤسسات العمومية والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، حيث سجلت النقابة استمرار الطرد التعسفي لأسباب نقابية وتزايدَ أعداد المطرودين برسم 2012. كما عبّرت عن قلقها من المساس المتزايد بحرية العمل النقابي في عدد من مقاولات القطاع الخاص.
وعبّرت النقابة، في البيان الختامي للمجلس الوطني الذي انعقد في نهاية الأسبوع الماضي، عن رفضها «محاولات توظيف المطالب الاجتماعية والنقابية في إطار توجهات تسعى إلى فرملة قطار الإصلاح وتأييد توجهات التحكم والاستبداد والتشويش على أوراش الإصلاح، خاصة تلك التي تستهدف تفكيك منظومة الريع وتحقيق التوزان الاجتماعي والتضامن بين فئات المجتمع وجهات المغرب، وتسعى إلى عرقلة الإصلاح ومقاومته على المستويات السياسية والتشريعية والإدارية والمدنية».
وسجل المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل «تناميَّ الشطط في ممارسة حق الإضراب، ومن ذلك استخدامه من أجل حسابات لا علاقة لها بمطالب الشغيلة في قطاعات تقدّمت فيها الاستجابة للملف المطلبي بشكل غير مسبوق، أو استخدامه بشكل أصبحت معه الإساءة واضحة إلى صورة العمل النقابي وضررا بيّناً على المرتفقين وعامة المواطنين، أو استخدامه بشكل سافر لأغراض سياسوية سافرة»، لكنه عاد ليؤكد، في المقابل، أن اللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين ليس الحلَّ الأمثل لمعالجة هذا الاختلال.
وطالبت النقابة بالتعجيل بإصدار قانون النقابات المهنية بالأولوية، على غرار قانون الأحزاب السياسية، ثم إصدار القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب ومراجعة منظومة اللجن الإدارية في شقها الانتخابي بما يمَكّن من إفراز خريطة نقابية تبرز التمثيلية بشكل موضوعيّ وتبرز القوة التفاوضية الحقيقية للمنظمات النقابية، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
وشدّد المجلس الوطني على ضرورة التعجيل بالإفراج عن التعويض عن فقدان الشغل والتسريع بإرساء الصندوق الخاص به وفق التزامات البرنامج الحكومي، وإقرار مدونة للتعاضد تحفظ حقوق ومكتسبات المنخرطين وذوي الحقوق وتعزيز الحكامة، مع ضرورة محاسبة المفسدين وناهبي المال العام في قطاع
التعاضد..
وجدّدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوتها الحكومة إلى العمل على برمجة كل النقط المُدرَجة في اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة ما يتعلق بإحداث درجات جديدة لمختلف فئات الموظفين وحل الإشكالات المرتبطة بالأنظمة الأساسية وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشؤون
الاجتماعية.