بلاغ حول مستجدات الملف المطلبي للشغيلة

انعقد يوم الجمعة 22 محرم 1434 ه مواقف ل 07 دجنبر 2013 لقاء عادي للكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تم فيه استعراض مستجدات الوضع الاجتماعي ومسار الملف المطلبي للشغيلة سواء تعلق الأمر بمطالبها الأفقية المشتركة أو بمطالبها القطاعية ، وكذا مسار الحوار الاجتماعي.
وبعد وقوفها على مستجدات مشروع قانون المالية واستنتاجات مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين حول المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون والتعديلات التي تعتزم تقديمها لإغنائه .
وبعد استعراضها لعدد من التدابير الحكومية ذات الصلة بالملف الاجتماعي وقضايا الشغيلة فإن الكتابة الوطنية تؤكد ما يلي :
أولا ( تسجل بإيجابية وتنوه بعدد التدابير المصاحبة لمشروع قانون المالية ومنها :
1) التوجهات الاجتماعية الواضحة لفائدة الفئات المستضعفة من المجتمع والتدابير التضامنية التي تضمنها مشروع قانون المالية وخاصة ما تعلق بصندوق التماسك الاجتماعي وصندوق التنمية القروية وصندوق التكافل العائلي فضلا عن استحداث عدد قياسي من المناصب المالية بلغ حوالي 50.000 منصب في سنتين،
وتدعو إلى اتخاذ مزيد من التدابير في نفس الاتجاه بما من شأنه تقليص العجز الاجتماعي والحد من الفوارق بين الفئات والجهات والمجالات.
2) انطلاقا من شعاره الذي ما فتئ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينادي به أي " الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة " تؤكد تثمين الاتحاد للتدابير المتخذة في اتجاه مقاومة كل أشكال الريع الوظيفي ومنها تعميم منشور لرئيس الحكومة بشأن التغيب غير المشروع عن العمل التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بنشر لوائح المحتلين للسكن الوظيفي ومقاضاتهم، باعتباره حقا لموظفين آخرين شاركوا في التباري على مسؤوليات وظيفية مرتبطة بتوفير هذا السكن، وفي مجال الصحة بتطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بمنع أطباء القطاع العام بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص .
3) التدابير الحكومية المتخذة لأول مرة والمتمثلة في جعل المباراة شرطا للتوظيف وآلية لإسناد المناصب العليا داخل الإدارة، وتطالب بتوفير مزيد من الشروط والضمانات التي تكفل نزاهة التباري على كل المناصب، واعتماد مبدأ توصيف المهام وتصنيف الوظائف كإجراءات تحسن من حكامة المرفق العمومي.
ثانيا ) إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يسجل بإيجابية تنفيذ عدد من الالتزامات الواردة في اتفاق26 أبريل 2011 خاصة ما يتعلق ب :
الزيادة في الأجور وتطبيق مقتضى تسقيف سنوات الانتظار بالنسبة للمرشحين للترقية والتي كانت من نتائجها تجاوز معضلة التراكم في عمليات الترقية.
التوجه إلى الحل النهائي لمشكل المرتبين في السلم 9 من أساتذة التربية الوطنية وبعض فئات الوظيفة العمومية التي بقيت وضعياتها الإدارية مجمدة لسنوات.
يدعو الحكومة إلى برمجة كل النقط المدرجة في اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة ما يتعلق ب :
- عقد اللجنة الوطنية لبحث السبل الكفيلة بتجاوز أزمة صناديق التقاعد.
- إحداث درجة جديدة لمختلف فئات الموظفين وحل الإشكالات المرتبطة بالأنظمة الأساسية.
- تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، ومنها إحداث قانون للأعمال الاجتماعية، ومراجعة منظومة الحوادث والأمراض المهنية.
- مراجعة قانون التعاضد .
- فتح حوار بشأن السكن لفائدة الطبقات المتوسطة والفئات المحدودة الدخل.
- استكمال تشريع الشغل من خلال مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
- المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية.
- مراجعة منظومة اللجان الإدارية في شقها الانتخابي.
- التعجيل بإصدار قانون النقابات ثم إصدار قانون ينظم ممارسة حق الإضراب.
- إقرار تعويض عن فقدان الشغل والتشريع بإرساء الصندوق الخاص وفق التزامات البرنامج الحكومي.
- تفعيل آليات البحث والمصالحة في مستوياتها المختلفة وتفعيل الالتزام الحكومي بذلك.
ثالثا ) إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يسجل تنامي الشطط في ممارسة حق الإضراب، ومنها استخدام الإضراب من أجل حسابات سياسوية لا علاقة لها بمطالب الشغيلة في قطاعات تقدمت فيها الاستجابة للملف المطلبي بشكل غير مسبوق، أو استخدامه بشكل أصبحت معه الإساءة واضحة لصورة العمل النقابي وضررا بينا على المرتفقين وعامة المواطنين.
يؤكد في المقابل أن اللجوء إلى الاقتطاع ليس هو الحل الأمثل لمعالجة هذا الاختلال، وأن الطريق الأمثل لمعالجة كل الاختلالات يتمثل في :
- الإسراع باستكمال تشريع الشغل وفق المقتضيات وحسب التراتبية المشار إليها (أي مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي - التصديق على الاتفاقية رقم 87 – مراجعة منظومة اللجان الإدارية في شقها الانتخابي – التسريع بإخراج قانون النقابات بالأولوية – إخراج القانون التنظيمي للإضراب " ).
- التطبيق الشامل لمقتضيات القانون بدل الانتقائية التي تحصر تطبيق القانون في اتجاه واحد بما يعنيه ذلك من وقف الاعتداء على الحريات النقابية والحق في الانتماء النقابي في القطاع الخاص خاصة، والصرامة في تطبيق القانون في حق المقاولات التي تنتهك الحق في الانتماء النقابي والتصريح بالأجراء وتدوس أبسط الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل .
رابعا ) يدعو الحكومة إلى إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي وفق الآليات التي تم الإعلان عنها في اللقاء الذي جمع المركزيات النقابية بالسيد رئيس الحكومة، كما يدعو إلى إطلاق الحوارات القطاعية بالموازاة مع الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات المتوافق بشأنها في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية سيما قطاعات التربية الوطنية والجماعات الترابية والصحة والتعليم العالي والطاقة والمعادن والنقل والوسائل اللوجيستيكية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة لها وغيرها من القطاعات ....
ويؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية ممارسة العمل النقابي والكف عن ضرب الحريات النقابية واستهداف المسؤولين النقابيين والتسريح الجماعي للعمال وخاصة في القطاع الخاص، ويندد بالاستهداف المتواصل للمسؤولين النقابيين والمستخدمين بشركة اتصالات المغرب وبالوكالة الوطنية للتعاون الدولي وبمؤسسة مجلس القيم المنقولة وببريد المغرب وبشركة "UMEP" للصيد بأعالي البحار ...
إمضاء : محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب