مجلس المستشارين يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة ليلة أول أمس الاثنين، على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2013، وذلك بموافقة 52 مستشارا مقابل 46 صوتوا ضد المشروع، في حين امتنع عن التصويت مستشار واحد ينتمي إلى مجموعة الاتحاد المغربي للشغل.
وبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية على مستوى مجلس المستشارين، 238 تعديلا، ضمنها أربعة تعديلات للحكومة، و35 تعديلا مشتركا لفرق الأغلبية (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي وفريق التحالف الاشتراكي).
وهمت هذه التعديلات مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الجوانب المتعلقة بالسياسة الجبائية، والاستثمار، وتعزيز رقابة البرلمان على المالية العامة. وبلغ عدد التعديلات المقبولة والموافق عليها على مستوى لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية 36 تعديلا، فيما دفعت الحكومة أربع مرات بالفصل 77 من الدستور الجديد الذي ينص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض المقترحات والتعديلات المقدمة بعد بيان الأسباب.
وبعد التصويت على الجزء الأول من المشروع، يرتقب أن يكون المجلس قد أكمل، الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2013 المتعلق بالميزانيات القطاعية، أمس الثلاثاء ثم بعد ذلك التصويت على المشروع برمته. ويتوجب إرجاع مشروع قانون مالية 2013 إلى مجلس النواب للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية، نظرا للتعديلات التي أدخلت عليه، وذلك وفق المساطر القانونية الجارية.
وخلال المناقشة أكد عبد الله عطاش، منسق مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع القانون المالي لسنة 2013 يشكل مناسبة سانحة لترجمة التوجهات الكبرى للبرنامج الحكومي، من خلال أولوياته الثلاث والمتمثلة في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج و تطوير آليات التشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية و تحسين الحكامة الجيدة. وسجل عطاش خلال مداخلته باسم المجموعة النقابية أول أمس الإثنين على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، إحداث 24340 منصبا ماليا للتشغيل في القطاع العمومي، و دعم القطاعات الاجتماعية و تشجيع المقاولات المتوسطة والصغيرة و كذلك القطاع غير المهيكل لتسهيل ولوجه إلى النسيج الاقتصادي، وذلك بتنفيذ التدابير التحفيزية لفائدة الخاضعين للضريبة من أجل تحفيزهم على الإدماج في نسيج الاقتصاد الوطني وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2013.
وبالمقابل دعت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ الحكومة إلى إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي وفق الآليات التي تم الإعلان عنها في اللقاء الذي جمع المركزيات النقابية بالسيد رئيس الحكومة، كما دعت إلى إطلاق الحوارات القطاعية بالموازاة مع الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات المتوافق بشأنها في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، سيما قطاعات التربية الوطنية والجماعات الترابية والصحة والتعليم العالي والطاقة والمعادن والنقل والوسائل اللوجيستيكية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة لها وغيرها من القطاعات، وهو ما يتطلب -حسب عطاش- ممأسسة حقيقية فاعلة وناجعة تستجيب لمطالب الشغيلة.
كما سجل المتدخل كون المطالب المرتبطة بالقطاع الخاص مازالت قائمة خاصة في ظل الانتهاكات المستمرة والصارخة للحريات النقابية في كثير من المقاولات، فضلا عن عدم تطبيق مدونة الشغل في كثير من مضامينها كالصحة والسلامة، وشدد على ضرورة الإسراع بإخراج قانون النقابات و القانون التنظيمي للإضراب تلافيا لكل التأويلات والتجاوزات المختلفة، مع التأكيد على مقاربة تراعي حقوق المضربين و تخرج العمل النقابي من الأزمة القائمة في إطار الحكامة الاجتماعية النقابية المطلوبة. عطاش شدد أيضا على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية ممارسة العمل النقابي، والكف عن ضرب الحريات النقابية واستهداف المسؤولين النقابيين والتسريح الجماعي للعمال وخاصة في القطاع الخاص، وندد بالاستهداف المتواصل للمسؤولين النقابيين والمستخدمين بشركة اتصالات المغرب و مؤسسة مجلس القيم المنقولة وببريد المغرب وبشركة "UMEP" للصيد بأعالي البحار ، وكذا شركة بلاتفورم للنسيج بالدار البيضاء، و غيرها من الشركات.
من جهة أخرى أبرز عطاش أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سجل تنامي الشطط في ممارسة حق الإضراب، ومنها استخدام الإضراب من أجل حسابات سياسوية لاعلاقة لها بمطالب الشغيلة في قطاعات تقدمت فيها الاستجابة للملف المطلبي بشكل غير مسبوق، أو استخدامه بشكل أصبحت معه الإساءة واضحة لصورة العمل النقابي وضررا بينا على المرتفقين وعامة المواطنين. مؤكدا في المقابل أن اللجوء إلى الاقتطاع ليس هو الحل الأمثل لمعالجة هذا الاختلال، وأن الطريق الأمثل لمعالجة كل الاختلالات يتمثل في الإسراع باستكمال تشريع الشغل وفق المقتضيات وحسب التراتبية المشار إليها (أي مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي - التصديق على الاتفاقية رقم 87 – مراجعة منظومة اللجان الإدارية في شقها الانتخابي – التسريع بإخراج قانون النقابات بالأولوية – إخراج القانون التنظيمي للإضراب " ) ثم التطبيق الشامل لمقتضيات القانون بدل الانتقائية التي تحصر تطبيق القانون في اتجاه واحد بما يعنيه ذلك من وقف الاعتداء على الحريات النقابية والحق في الانتماء النقابي في القطاع الخاص خاصة، والصرامة في تطبيق القانون في حق المقاولات التي تنتهك الحق في الانتماء النقابي والتصريح بالأجراء؛ وتدوس أبسط الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل.