مستشارون ينتقدون طريقة عمل عمدة البيضاء

استغل عدد من المنتخبين المحسوبين على الأغلبية والمعارضة الاجتماع الأول للجنة مالية المجلس الجماعي، الذي التأم صباح الاثنين الماضي، كي يشهروا سيوفهم ضد العمدة محمد ساجد، بسبب الطريقة التي يعتمدها في تسيير أكبر مدينة في
المغرب. وعلمت «المساء» من مصادر حضرت الاجتماع بأن هناك أصواتا كثيرة دعت إلى ضرورة تقييم ميثاق الشرف الموقع بين العمدة محمد ساجد ومكونات المجلس للخروج من حالة «البلوكاج» التي عرفتها المدينة في 2011.
وأفاد مصدر مطلع بأنه إلى حدود الساعة الثانية عشرة ظل النقاش منصبا حول نقاط النظام التي تطرقت في مجملها إلى طريقة تسيير المجلس، وقال: «لا يعقل أن يتم عقد اللجنة المالية يومين فقط قبل عقد دورة المجلس الجماعي، فقد كان حريا عقدها قبل عشرة أيام تقريبا، وهذا أمر يثير الكثير من الاستياء والتذمر»، وأضاف أنه حتى الوثائق المالية التي توصل بها بعض أعضاء اللجنة ما تزال تنجز بالطريقة التقليدية عوض الاعتماد على الوسائل التكنولوجية.
ولم يستعبد مصدر من المجلس تأجيل الدورة المخصصة للحساب الإداري المحتمل عقدها غدا (الأربعاء)، وقال في هذا السياق: «لا يمكن بأي حال عقد الدورة، لأن جميع الملفات ما تزال عالقة ولم يتم الحسم في أيٍّ منها»، وأضاف أنه في عهد ما يسمى ب»ميثاق الشرف» ما تزال مجموعة من الأساليب تتكرر في المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله بأي حال. وقال عبد الغني المرحاني، عضو المكتب الموسع، عن حزب النهضة والفضيلة، إنه لو كان المكتب المسير للمدينة يعقد اجتماعاته بشكل دوري لمناقشة جميع الترتيبات التي تتعلق بالتسيير، لتم عقد اجتماعات اللجنة المالية في الساعات الأخيرة المتبقية على انعقاد دورة الحساب الإداري. وذكر أن دورات الحساب الإداري عادة ما تتحول إلى جلسة لمحاكمة العمدة محمد ساجد ونوابه الحاصلين على التفويض، لأن ذلك هو السبيل الوحيد أمام المنتخبين لتقييم عمل العمدة ونوابه، وأضاف أن «الميثاق الجماعي لا يعطي صلاحيات كثيرة للمنتخبين لمحاكمة الذين يسيرون، وتبقى بعض الجلسات فرصة لمحاكمة طريقة التسيير، ومن بين هذه الجلسات دورات الحساب الإداري، ومن الطبيعي أن تكون هناك محاكمة لمن يسيرون، لأن المسألة دستورية ديمقراطية»، مشيرا إلى أن وثيقة الحساب الإداري التي توصل بها بعض المنتخبين لا تتضمن المداخيل.