الانتصار للوطن في قرارات المجلس الدستوري

هللت بعض الأحزاب السياسية المنتمية للمعارضة لقرار المجلس الدستوري القاضي بقبول الطعن الذي تقدمت به هذه الأحزاب لدى هذه المؤسسة الدستورية والمتعلق بسحب البند الثامن من قانون المالية المتعلق بتحصيل الغرامات المالية الخاصة بالمخالفات التي ترصدها الرادارات الجديدة، واجتهدت بعض الصحف في الاحتفاء بهذا القرار من خلال تعليقات وتحليلات أكدت بما لا يدع مجالا للشك ضعف الثقافة الدستورية لدى أشخاص يتعاطون - مع كامل الأسف - وبشكل يومي مع قضايا دستورية تكتسي أهمية بالغة جدا.
وطبعا عرضت أحزاب المعارضة الموضوع من وجهة نظرها في إطار من الارتباك والالتباس، وهذا أمر يفرض بعض التوضيحات لتتضح معالم المشهد وليس جزءاً منه فقط.
إن أحزاب المعارضة تقدمت أمام المجلس الدستوري بطعون كثيرة ضد فصول من القانون المالي 2009 (المواد 2 و8 و26 و27 و40 و41 و42)، وتهم أهمها إضافة إلى ما يتعلق بتحصيل الغرامات المترتبة على المخالفات المتعلقة بحركة السير، المراسيم الحكومية التي تلجأ الحكومة لإصدارها لرفع أو خفض الرسوم الجمركية على مختلف أنواع المنتجات الفلاحية، والتي تأخذ بعين الاعتبار وضعية الموسم الفلاحي، ورفع اعتمادات صندوق المقاصة، وتخصيص الحكومة ل120 منصب مالي وإعطاء الحكومة حرية التصرف فيه بناء على حاجياتها، ثم لجوء الحكومة إلى الاقتراض لسد حاجيات الاقتصاد الوطني.
وبدا ارتباك الأحزاب التي تقدمت بهذه الطعون واضحا أولا من خلال ردود فعلها بعد صدور قرارات المجلس الدستوري، فهي من جهة تنتصر لنفسها بالنسبة لقرار المجلس الدستوري المتعلق بتحصيل الغرامات المتأتية من المخالفات المتعلقة بحركة السير، بيد أنها لم تتوان في التعبير عن أسفها لرفض المجلس الدستوري لباقي الطعون، وبذلك فإن هذه الأحزاب تتعامل بنظرة تجزيئية نفعية انتهازية مع قرارات المجلس الدستوري، وتبعا لذلك فإن المجلس يكون إيجابيا إذا كانت قراراته تتماشى مع رغبة هذه الأحزاب ويكون غير ذلك إذا كانت قراراته مخالفة لهذه الرغبة، وهذا النوع من التعاطي يهدد بزعزعة الثقة في المؤسسات الدستورية، بيد أنه كان من الواجب التعامل مع هذه القرارات على أنها صادرة من مؤسسة دستورية تكون قراراتها وأحكامها نهائية. ولذلك فإننا نعتبر قرارات هذه المؤسسة إيجابية وبناءة بغض النظر عما قبل وما رفض من طعون، فقرارات المجلس الدستوري لا يمكن أن يكون فيها رابح أو خاسر، بل إن أداء هذه المؤسسة وبهذه الفعالية يؤكد أن بلادنا تسير بخطى ثابتة نحو استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات ، لقد انتهى الزمان الذي كان فيه القضاء الدستوري
يأتمر بتعليمات صادرة من السلطة التنفيذية وبعض هذه الأحزاب التي قدمت هذه الطعون تذكر ذاك الزمان جيدا.
فشرف لبلادنا أن تمارس مؤسسة المجلس الدستوري صلاحياتها وتقوم بدورها كاملا في تقويم أي اعوجاج والرابح الأكبر في هذا الأداء لايمكن أن يكون حزبا معينا أو فريقا برلمانيا أو مجموعة أشخاص، بل الرابح في كل هذا الإنجاز هو... الوطن.
ثم ما هذا الذي يحدث في مشروع مدونة السير الذي رقدت عليه يد الميت بالبرلمان؟ ألا يمكن ان نعبر عن قلقنا من خضوع أطراف ما داخل مؤسسة البرلمان الى ضغوطات الأوساط المستفيدة من فوضى حركة السير والمرور في البلاد، جاءت عشرات القوانين بعده ومرت سريعة، وبقي مشروع القانون جامدا لايقوى على السير داخل المؤسسة التشريعية المطالب جميع أعضائها مقاسمة المغاربة قلقهم وحسرتهم على آلاف أرواح الأبرياء التي تذهب سنويا بسبب ما تعرفه حركة السير من ممارسات وأساليب مشبوهة.