ابنة سفير تتهم زوجها نجل وزير سابق بمحاولة القتل

توجه له أيضا تهم النصب والاحتيال والتزوير والخيانة الزوجية

انفجرت فضيحة مدوية في البيت الاستقلالي، مؤخرا، بعد أن تقدمت زوجة مستشار برلماني سابق، ونجل وزير شارك في عدة حكومات منها أول حكومة شارك فيها حزب علال الفاسي، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، من
أجل التحقيق في اتهامات ب«التهديد» و«القتل».
واتهمت الزوجة، حسب نص الشكاية رقم 77 ش ع ن 2013، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، المستشار السابق ب«ممارسة اعتداءات عليها وصلت إلى حد التهديد والقتل، وتعريضها للعنف الجسدي والمعنوي بشكل يومي والإهانة والشتم بوسائل تحقيرية»، منذ شهر أبريل 2012.
وعلمت «المساء» أن نجل الوزير الاستقلالي الأسبق يواجه متاعب قضائية أخرى، بالإضافة إلى «اتهامات بالتهديد والقتل»، بعد أن تقدمت الزوجة بشكايتين: الأولى إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في 14 فبراير الفائت، من أجل النصب والاحتيال والفساد والخيانة الزوجية مع المشاركة في ذلك، والثانية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تخص النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة.
وتأتي اتهامات الزوجة لزوجها المستشار الاستقلالي بالنصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة، حسب الشكايتين، على إثر اكتشافها بيع زوجها عقارا في ملكيتها عبارة عن أرض فلاحية بمدينة القصر الكبير تزيد مساحتها عن هكتارين، مستغلا وكالة عامة من أجل تسيير شركاتها وممتلكاتها.
الزوجة أكدت في شكايتيها أنها منحت زوجها المستشار السابق وكالة عامة لتسيير شركاتها وممتلكاتها، لكنها فوجئت بأن ذلك العقار بيع دون علمها أو موافقتها إلى شركة في ملكيته.
من جهة أخرى، لجأت الزوجة، وهي ابنة سفير سابق، إلى إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير من أجل الحكم ببطلان عقد البيع لعدم صلاحية الوكالة، ووجود شخص واحد ووحيد له صفة البائع والمشتري في آن واحد. وطالبت العارض في مقال افتتاحي للدعوى بالاستماع إلى زوجها المستشار السابق، وإلى موثقة بمدينة تمارة تكفلت بإنجاز عقد بيع الأرض الفلاحية، والحكم عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها تعويضا مؤقتا قدره 100.000 درهم، وكذا التصريح ببطلان عقد البيع المسجل في تاريخ 28 شتنبر الماضي. إضافة إلى الاستماع إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالعرائش والتشطيب على عقد البيع واسم شركة زوجها من الرسم العقاري مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وفيما تعذر التحدث إلى المستشار المعني، رغم محاولاتنا المتكررة الاتصال به، كشفت مصادر متابعة للقضية أن عددا من المسؤولين الأمنيين هرعوا الأسبوع الماضي إلى بيت القيادي الاستقلالي بطريق زعير بالرباط، بعد أن رفض هذا الأخير الامتثال لتسجيل محضر معاينة في قضية «تزوير على الأصول والاستيلاء على ممتلكاتها واستغلال شركة خاصة لمنع زوجته وابنته من الدخول إلى مقر سكناهما».