تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية

تباطأت وتيرة نمو القروض البنكية في الربع الثالث من السنة الجارية وأكتوبر، حيث ارتفع معدل نموها ب26 .5 في المائة، بعد أن عرفت ارتفاعا استثنائيا في الفترة ذاتها من سنة 2006 واستقرارها في حدود 28 في المائة بين الفصل الثالث من 2007 والفصل الثاني من السنة الجارية.
ويتجلى من توزيع القروض، حسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك المغرب، تباطؤ القروض الممنوحة للأفراد، واستقرار تلك التي استفادت منها المقاولات، في نفس الوقت وصلت القروض التي آلت إلى القطاع العام إلى مستوى مرتفع في أكتوبر، بفعل القرض الممنوح من قبل كونسورسيوم بنكي للمكتب الشريف للفوسفاط.
ولاحظ التقرير أن وتيرة نمو القروض العقارية وقروض الاستهلاك، والتي بلغت في السنة الفارطة نموا أعلى من مستوى ارتفاع مجموع القروض، واصلت تباطؤها، لتستقر على التوالي في حدود 34.4 و32 في المائة في أكتوبر، بالمقابل لا يبدو حسب البنك المركزي أن تسهيلات الخزينة والقروض الموجهة للتجهيز تعرف اتجاها أساسيا للتباطؤ، بحيث أن معدل نمو هذين الصنفين من القروض يبقي في حدود وتيرة نمو العام للقروض البنكية.
ويؤشر تراجع وتيرة توزيع القروض التي تمت ملاحظتها في الربع الثالث من السنة الجارية وأكتوبر الماضي، انطلاق دورة تباطؤ، ينتظر أن تتواصل في السنة القادمة، كي ينخفض معدل نمو القروض البنكية إلى مستوى قريب من النمو الاقتصادي الإسمي. وهذا ما يؤكد البحث نصف الشهري الذي يجريه البنك المركزي لدى المدراء العامين للبنوك الذين توقعوا أن يصل معدل النمو السنوي للقروض إلى 23 في المائة في نهاية دجنبر الجاري، عوض 29 في المائة في السنة الفارطة، قبل أن يعود ذلك المعدل إلى 16 في المائة.
وينتظر أن يهم هذا التباطؤ، حسب البحث، جميع أصناف القروض، باستثناء قروض التجهيز، التي يرتقب بعد أن سجلت ارتفاعا في الشهرين الأخيرين من السنة الجارية، أن تشهد ارتفاع قويا في السنة القادمة.