تبادل الاتهامات بالفساد بين رئيس لجنة الداخلية بالغرفة الثانية ورباح رئيس جماعة القنيطرة

خلال دورة فبراير التي ردد فيها أنصار الخصمين شعار الشعب يريد إسقاط الفساد

اندلعت مواجهة سياسية عنيفة بين عبد المجيد المهاشي، رئيس لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، وعبد العزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة،
تبادلا خلالها اتهامات خطيرة بالفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام والمحسوبية والزبونية، قبل أن يتوحد أنصار الطرفين في ترديد شعار «الشعب يريد إسقاط الفساد».
وانفجرت هذه المشادات الكلامية عقب افتتاح أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، عشية الجمعة المنصرم، والتي تميزت بنزيف من نقط نظام متشابهة طيلة ساعة ونصف، حيث أصر مستشارو المعارضة، بينهم عبد المجيد المهاشي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، على أن يقدم رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عرضا يتمحور حول حصيلة عمل المجلس ما بين الدورتين، على غرار ما دأبت عليه المجالس السابقة، وهو ما رفضه رباح بدعوى أن هناك نقاطا عدة بُرمجت في جدول أعمال هذه الدورة يمكن أن تحظى بالنقاش نفسه وتحقق الغاية ذاتها، وهو ما أجج الأوضاع أكثر وحوّل قاعة الاجتماعات إلى ما يشبه سوقا أسبوعيا تتشابك فيها الأصوات وتسودها فوضى عارمة كادت تخرج عن السيطرة.
وأجبرت هذه الأحداث سلام العربوني، باشا المدينة، بمعية رجال سلطة آخرين، على التدخل شخصيا لنزع فتيل المواجهة، التي دخلت فترة احتقان جد خطيرة، وفض الاشتباكات، بعدما تطورت الأمور إلى محاولة التصارع بالأيدي والتراشق بمكبرات الصوت. ولم تهدأ الأوضاع إلا برفع أشغال هذه الجلسة دقائق معدودة، في الوقت الذي عرف محيط قصر البلدية تعزيزات أمنية تحسبا لأي طارئ.
ووجه المهاشي، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، انتقادات لاذعة إلى طريقة تدبير رباح لشؤون المجلس، وسعيه الدائم إلى تكميم أفواه المعارضة ومصادرة حقها في إبداء الرأي والملاحظة والنقد البناء، متهما إياه بالتورط في ملفات لها علاقة بالمال العام، وسوء التسيير، وعدم الانضباط بالمواثيق المعمول بها، والتعامل مع ساكنة المدينة بالانتقائية والتمييز الانتخابي والمحسوبية، واستغلال النفوذ لخرق القانون منذ أن كان رئيسا لمصلحة الإعلاميات بوزارة الصناعة والتجارة.
وكشف رئيس لجنة الداخلية بالغرفة الثانية، الذي رحب رباح بدعوته إلى تنظيم مناظرة بينهما، أن القنيطرة ستهتز على وقع فضيحة مدوية بطلها رئيس المجلس البلدي الآمر بصرف أموال الجماعة المستخلصة من المواطنين دافعي الضرائب، وتتجلى، حسبه، في عملية أداء حوالات بالملايير غير قانونية لشركة النظافة من أجل مطرح النفايات ضدا على ما جاء في دفتر التحملات. وقال إن مجموعة من الملفات ستوضع رهن إشارة القضاء للتحقيق في الخروقات التي تشوبها، وهو الطرح نفسه الذي ذهب إليه زميله في المعارضة سعيد حروزة، الذي اتهم هو الآخر الرئيس بتفويت سوق الحبوب بالساكنية بطرق مشبوهة وغض الطرف عن التلاعبات التي يعرفها سوق الجمة للخضر والفواكه والترخيص لإحداث ميزان عمومي بدون مقرر المجلس.
بالمقابل، دافع عبد العزيز رباح عن أداء المكتب المسير، نافيا جملة وتفصيلا الاتهامات المذكورة، بعدما أكد أن عملية أداء تلك الحوالات تمت وفق القانون وتحت إشراف وزارة الداخلية. وأضاف أن العديد من القضايا أضحت تأخذ طريقها إلى الحل كملف إعادة الإسكان وإعادة الهيكلة وملف الصفقات الخاصة بالنقل الحضري والنظافة والإنارة العمومية والمركبات السوسيورياضية، إضافة إلى بعض المشاكل المرتبطة بموظفي الجماعة، معلنا أن المجلس الحالي اكتشف عند مجيئه العديد من الخروقات وطالب الداخلية بالتحقيق فيها لمحاسبة كل المتورطين الذين وصفهم بالمفسدين ومثيري الفتنة بين الملك والشعب.
واتهم رباح المستشار البرلماني المهاشي باستغلال نفوذه والاستفادة بطرق مشبوهة من تجزئة الحدادة هو وأفراد من عائلته، والتحايل على القانون فيما يخص الحصول على بقع الحي الصناعي، وقال موجها له الخطاب: «نحن مستعدون للمحاكم وللمواجهة والمحاسبة والحوار. نحن في تواصل دائم مع ساكنة القنيطرة، ولا نخشى أحدا. لقد حققنا 20 مليار سنتيم كمداخيل، ومليارا و700 مليون كفائض حقيقي، وهذا إنجاز لم يسبق أن عرفته المجالس السالفة، وخصصنا 5 ملايير لصفقات التزفيت ومليارا أخرى لفائدة مشاريع تستهدف الفئات المعوزة بمساهمة باقي المتدخلين».