تعثر مشروع إعادة إسكان 1600 عائلة في سيدي مومن

الملف مودع لدى وزير السكنى والتعمير والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

دخلت حوالي 1600 عائلة متضررة من تعثر مشروع إسكان أهالي كاريان «السكويلة» في سيدي مومن في الدار البيضاء في مرحلة السرعة النهائية من أجل الضغط على المسؤولين المحليين والمركزيين لتحريك
هذا الملف. وعلمت «المساء» أن مجموعة من العائلات المتضررة تعيش في «حالة ضياع»، بسبب التأخير الذي تعرفه هذه القضية.
وأكد مصطفى لحيمنة، عضو لجنة متابعة ملف السكن في دوار السكويلة أن اللجنة المكلفة بهذا الملف عقدت، أولَ أمس الخميس، لقاء مع المكتب المسيّر لمجلس مقاطعة سيدي مومن من أجل الوقوف على جميع الحيثيات التي تعرفها هذه القضية، إن «ما يقارب 1600 عائلة تنتظر أن تتسلم شواهد الاستفادة، حيث تم هدم براريكها الصفيحية دون أن تتوصل بهذه الشواهد». وأوضح لحيمنة أن مجموعة من الأسر اضطرت إلى كراء منازل هروبا من التشرّد والضياع، واعتبر أنه «وقعَ تأخير كبير في هذه
العملية».
وأفاد عبد الغني المرحاني، عضو المكتب المسير لمجلس مقاطعة سيدي مومن، إنه تم هدم «البراريك» التي كانت تقطن فيها العائلات المتضررة دون تجهيز البقع التي من المفروض أن تشكل بديلا للسكان عن السنوات التي قضوها في القصدير، وقال «هناك 2000 أسرة تنتظر طيّ هذا الملف والاستفادة من البقع الممنوحة لها، وقد كان الهدف هو إزالة القصدير، لكنْ دون التفكير في الإسراع بإحداث بديل سكنيّ لتلك العائلات»، مؤكدا أن هناك محاولات حثيثة تجري هذه الأيام من أجل إيجاد حلّ لهذه القضية، وأن المدة المحددة لهذا الغرض هي 18 شهرا.
ومنذ أيام والأسر المتضررة من هذه القضية تعقد اجتماعاتها وتحتجّ على التأخير الذي يعرفه هذا الملف، مؤكدين أنه كان من الأجدر تأجيل هدم البراريك الصفيحية حتى يتم تجزيء الأرض التي سيستفيدون منها.
وعلمت «المساء أن لجنة متابعة هذا الملف جهات حكومية مختلفة توصّلت بحيثيات القضية، وهو الأمر الذي زكاه بلاغ للجنة، حيث تم تأكيد أن اللجنة أودعت الملف لدى وزارتي الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، وأيضا لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ولدى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ولدى مؤسسة العمران والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.