مئات المرحلين من كاريان «السكويلة» يحتلون الشارع العامّ

منتخبون يقولون إن المتضررين يعيشون وضعا إنسانيا «كارثيا»

احتلّ مئات المرحَّلين من كاريان «السكويلة»، صباح أول أمس الاثنين، الذين طالت عملية الهدم دُورهم الصفيحية في الأسبوع الماضي، الشارع العامّ احتجاجا على ما اعتبروه
«ضررا» لحق بهم، مؤكدين أن الهدم تم دون تسوية وضعيتهم، باستثناء وعود مازالت «في الخيال».
وأكد عبد الغني المرحاني، النائب الأول لمقاطعة سيدي مومن، أن العديد من الأسر والعائلات المركبة التي تم هدم دُورها توجد حاليا في وضعية «تشرد»، وأخرى تستأجر بشكل «مُهين» مرائب، منها ما تعيش فيها أكثر من أسرة واحدة، وأخرى تبحث عن غرف صفيحية في بعض الدور العشوائية، مضيفا أن «عملية الهدم لم تكن منطقية»، حيث إنّ «الهدم كان من أجل الهدم فقط».. وليست غايته توفير ظروف ملائمة لسكان هذه الأحياء، الذين يعيشون اليوم وضعا كارثيا».
وأضاف المرحاني أن «الحكامة الجيدة تقتضي البحث عن بدائل لهؤلاء السكان قبل عملية الهدم، وليس الهدم أولا وتشريدهم، بعدما تم إغفال العديد من الحالات الاجتماعية وغيرها، وهو ما أفرز وضعا إنسانيا خطيرا ستظل عواقبه مفتوحة».
وأكدت مصادر «المساء» أن قائد المنطقة تعرّضَ ل»هجوم غاضب» من طرف بعض المرحلين أنقذه منه تدخل الأمن، وأكد هؤلاء المرحَّلون أنهم «فقدوا الأمل في سكن جديد»، وأنهم وقفوا على العديد من «الاختلالات» التي شابت هذا الملف، وهو ما جعلهم يشكلون «لجنة خاصة، هدفها البحث عن الاختلالات والمطالبة بالضرب على أيدي كل ثتب تورطهم فيها.
كما عبّر بعض المتضررين عن استيائهم من قراءة الفاتحة على هدم آخر براكة في كاريان السكويلة خلال اجتماع تم بالعمالة الأسبوع الماضي، معتبرين أنه إهانة لهم وأن الفاتحة تمت قراءتها «على المرحلين» الذين اصبحوا بين عشية وضحاها في الشارع، وبعضهم في المرائب وبأسعار جد مرتفعة، لا قدرة لهم على أدائها، بينما غادرت فئة الدار البيضاء ولجأ آخرون إلى أقاربها، علما أن تجهيز البقع الأرضية قد يمتدّ إلى سنتين.
وأكد مصطفى محينينة، فاعل جمعوي، أنّ «الهدم تم تحت التهديد»، حيث إن العملية المذكورة قد تمت دون أن تتم تسوية ملفات بعض السكان الذين احتجّوا أول أمس أمام مقر مؤسسة العمران -أهل الغلام في مشروع «السلام 2» حيث، تجتمع اللجنة المحلية برئاسة قائد الملحقة الإدارية «أناسي» ولجنة الحكامة للنظر في الملفات وتوزيع البقع، وهي العملية التي أكد محينينة أنها «مشكوك في نزاهتها». وأكد المتحدث نفسه أن المتضررين ظلوا ينتظرون حتى حدود منتصف نهار اليوم نفسه من أجل إجراء لقاء مع بعض المسؤولين، ما دفعهم إلى الاحتجاج واحتلال الشارع العامّ للتعبير عن سخطهم بعد أن هُدمت محلاتهم وقدمت لهم وعود لتسوية ملفاتهم، إلا أنهم لم يلاقوا إلا «التماطل»، وفق تعبيره.
وقد حلت بعين المكان خلال الوقفة الاحتجاجية مجموعة من الفرق الأمنية، التي ظلت تراقب الوضع من بعيد الى حين حضور القائد والكاتب العام لعمالة البرنوصي ورئيس قسم الشؤون الداخلية، حيث احتجّ المتضررون بقوة على القائد، وتواصلت الاحتجاجات والسخط والتنديد تحت التساقطات المطرية، مطالبين ب»حل مشاكلهم بشكل فوريّ وإبعاد لجنة الحكامة عن الملف». وأكد محينينة أنه «سيتم تشكيل لجنة بديلة تضمّ كفاءات وأطرا من الكاريان للدفاع عن الملف وعن مشاكل وهموم الساكنة».