الأزمي والخلفي يدافعان عن حصيلة الحكومة ويمرران رسائل إلى خصومها

رافع كل من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد المكلف بالميزانية، عن أداء حكومة عبد الإله بنكيران. ودافعا بقوة عن إنجازاتها بعد مرور
سنة على توليها مسؤولية تدبير الشأن العام، مؤكدين، في رسالة بعثا بها إلى المعارضة، أن الشعب المغربي هو من لديه سلطة الحكم على حصيلة هذه الحكومة. واغتنم الوزيران فرصة استضافة الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة لهما، مساء الجمعة الماضي، لتأطير ندوة «العمل الحكومي..الحصيلة والآفاق»، للرد على انتقادات الخصوم السياسيين، قائلين لهم إن «العمر القصير لهذه الحكومة لم يحل دون مباشرة العديد من الأوراش الكبرى للإصلاحات، وتحريك مجموعة من الملفات التي ظلت راكدة منذ سنوات».
وأوضح الخلفي، وزير الاتصال، «أنه رغم الانتقادات التي يجب أن نتفهمها، فإن ذلك لن ينسينا العمل الحكومي المتقدم رغم الصعوبات والتحديات». وأكد على أن الحكومة الحالية استطاعت رسم مسار جديد يستند على الرصيد الشعبي الذي تحظى به، مستهدفة بالأساس، تصحيح العلاقة بين الإدارة والمواطن وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر إصلاح الاختلالات الاجتماعية التي تعاني منها الفئات التي ليست لها القدرة على الاحتجاج، إضافة إلى إطلاق مسلسل الأوراش الاقتصادي.
وأضاف الخلفي أن آثار الإجراءات المتخذة طيلة الفترة السابقة بدأت تظهر تدريجيا، وأن المواطنين باتوا يشعرون بنوع من الارتياح حيال أداء الحكومة، وزاد مستطردا «إن رصيد الإصلاحات الذي كان متوفرا، ووجود إرادة سياسية حقيقية للتقدم وتحسين الأوضاع مكن المغرب من تحقيق العديد من النجاحات».
من جهته، أكد الأزمي أن حكومة بنكيران حريصة على تطبيق القانون ومساواة جميع المواطنين أمامه، وإعمال مبدأ الشفافية في جميع القطاعات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد بكل أنواعه، وترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في المجال الاقتصادي. وأضاف أنه «من غير المقبول تبخيس الإعلان عن اللوائح، لأنه منفذ أساسي نحو الإصلاح».
وقال الأزمي إنه بالرغم من العبء الكبير الذي تعانيه الدولة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن المغرب حافظ على المجهود الاستثماري العمومي مع تطبيق نظام الأفضلية الوطنية، والاستمرار في تقديم الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواكبة ذلك بإصلاحات جبائية جريئة، والإصلاح العميق لنظام الصفقات العمومية، على حد قوله.
وطغت مشاكل قمع المظاهرات وتردي الأوضاع الاجتماعية والأمنية وتحسين المعيش اليومي للمواطن المغربي على معظم تدخلات المشاركين في هذه الندوة. كما استحوذ موضوع «محضر 20 يوليوز»، الذي تطالب فيه الأطر العليا المعطلة حكومة بنكيران بالالتزام به، على حيز أساسي من النقاش، حيث دافع كل من الوزيرين المذكورين على ضرورة الخضوع لنظام المباريات لشغل المناصب في الوظيفة العمومية، وقال الأزمي: «نريد أن نقطع مع دابر منافذ الفساد، مكاين غير القانون، المباريات هي السبيل الوحيد لإقرار الحق، ولم يعد هناك مجال للمحسوبية والزبونية»، مضيفا أن «إخوة لوزراء في هذه الحكومة فشلوا في اجتياز هذه المباريات، ولو كان التوظيف المباشر لاشتغلوا بسهولة».