الخلفي: الإجراءات المتخدة من طرف الحكومة ماهي الا بداية

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في مختلف القطاعات الحكومية ماهي الا بداية، مبرزا أن الحكومة فتحت هذه السنة الأوراش التي تتطلب عملا طيلة السنوات المقبلة، وأضاف الخلفي في لقاء تواصلي نظمته حركة التوحيد والاصلاح بمقرها الجهوي بالدار البيضاء السبت المنصرم ، أنه عندما نرصد الحصيلة ممكن ان نقول انها تبقى مجرد بدايات لما نسعى اليه و لما جئنا من اجله، ونحن إزاء حصيلة مشرفة وواعدة.وأكد المسؤول الحكومي أن الإصلاح لا ينجح ان لم يكن هناك استيعاب و إصرار على مواجهة الفساد و التنزيل المتدرج للمشاريع الإصلاحية، قائلا»جئنا للحكومة بمشاريع إصلاحية و بوتيرة سريعة، ولم نأت لإعلان الانتصارات و لكن جئنا لخدمة لشعب»، مشيرا الى أن الفريق الحكومي يشتغل بروح جماعية ولا يهم ان انجح لوحدي كوزير بل ان ينجح جميع الوزراء، ونشتغل داخل أغلبية متضامنة، ونقدم تجربة فريدة في العمل السياسي، والانتصار الحقيقي الذي حصل هو الانتصار على الذات ونزول كل الوزراء والتواصل مع المواطنين بعد سنة من الحكم يضيف الخلفي.
وأوضح الخلفي أن تقدم المغرب رهين بالتقاء الإرادتين الشعبية و الملكية، وهما أحد اسباب الاستقرار السياسي، مشيرا الى أن قرارات الحكومة أصبحت متابعة من طرف عموم الشعب، مبرزا أن جل التقارير الدولية التي صدرت حول المغرب إيجابية، مضيفا أن المغرب اصبح نموذجا لدول الجوار.ومن بين اصلاحات حكومة بنكيران حسب الخلفي انهاء منطق الريع في العمل السياسي، وانهاء رخص النقل بين المدن واعتماد دفاتر تحملات، واعلان لا ئحة الكريمات، والإعلام واحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة من بين الأوراش التي تم فيها الاصلاح، ومن الاجراءات التي أقدمت عليها الحكومة في الجانب الاجتماعي تخفيض أثمنة الأدوية، احداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي، محاربة الهدر المدرسي، بالإضافة الى نظام رميد، ومحاربة الجفاف ودعم الأسر الفقيرة، وزيادة في المنحة للطلبة، والغرض من الاصلاحات اعادة التوازن الاجتماعي، والمطلوب من أوراش الاصلاح التنمية يضيف المتحدث.
وأبرز الخلفي أن التعليم يكلف الدولة أكثر من خمسين مليار درهم، وحل مشاكله يكمن في اتخاذ قرارات جريئة من قبيل منع أساتذة التعليم العمومي من العمل بالقطاع الخاص، مشيرا الى أن الأولوية في قطاع الصحة هي لتقوية نظام المستعجلات، والمطلوب اليوم يضيف الخلفي القطع مع المنطق السياسي الضيق، والتأسيس للقوانين والمؤسسات الفاعلة.
من جهته نوه ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بالروح والثقافة الجديدة على مستوى العمل الحكومي، قائلا « جئنا لهذه الحكومة بثقافة الإقدام والشجاعة على مستوى الاصلاح»، مبرزا أن الحكومة أعطت الأولوية للمقاولة الوطنية حتى ولو فاق ثمنها ثمن المقاولة الأجنبية ب 15 في المائة، وهذا القرار يطبق لأول مرة في المغرب حسب الأزمي، مضيفا أن الأفضلية في التعاملات المالية هي للمقاولات الجادة، مؤكدا أنه لا يمكن الوقوف في وجه مشاريع الإصلاح، مشيرا الى أن اصلاح صندوق المقاصة ستكون له اثار ايجابية على المواطنين.