بارون المخدرات ولد الهيبول: مداخيلي فاقت 800 مليون شهريا

قال إن رجال الأمن تقاضوا 20 ألف درهم عن اعتقال كل منافس له

فجّر تاجر المخدرات المعروف ب»ولد الهبيول» مفاجآت مدوية أول أمس أمام في غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، بعد أن كشف طبيعة العلاقة التي تجمعه ب17 عنصرا أمنيا يُتابَعون من
أجل «الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودَع بحكم الوظيفة والمشاركة في الارشاء والارتشاء».
وقال المتهم الزحاف، الملقب ب»ولد الهيبول»، أمام ذهول الجميع، ووسط إنزال أمني مكثف، إنه على علاقة بجميع عناصر الأمن الموجودين داخل القاعة، ومن بينهم عميد شرطة وضابطان ومفتش ومُقدّم رئيس ومقدّم، قبل أن يضيف أنّ الجميع كانوا يتقاضون منه مَبالغ مالية.
ولم يكتفِ المتهم، البالغ من العمر 31 سنة، بهذا بل قال للقاضي: «كنتْ كندُوّر معاهومْ باشْ يْوفرو ليّ الحماية، ويْحيّدُو أي منافس ليّا مْن السّوق».. وأضاف أن المبالغ التي كانت تسلم للعناصر الأمنية كانت تتراوح ما بين 1000 و1500 درهم أسبوعيا، وفي حالة قيام العناصر الأمنية التي كانت تعمل في أمن الصخيرات تمارة باعتقال أيّ تاجر مخدرات «ينافسه» في احتكار سوق الحشيش في تمارة يقوم بتسليمهم مبلغا ماليا يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم.
وقال «ولد الهبيول»، الذي حضر إلى جلسة المحاكمة وعلى عينه اليمنى آثار تعنيف واضحة، للقاضي -وبطريقة مستفزة- إن «عددا من العناصر الأمنية لم تكن تكتفي بالمَبالغ التي تسلم لها وتحضر، بين الفينة والأخرى، لتسلم مبالغ أخرى».. متابِعاً: «كنتْ كندور معاهومْ في العْواشر والعيدْ، وفينْ مّا كيجيوْ كيكولو خصنا شي حاجة، كندُور معاهومْ»..
ولم تقف مفاجآت «ولد الهيبول» عند هذا، بل أكد للقاضي كل ما جاء في تصريحاته خلال مرحلة الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي، واعترف أمام القاضي بأنّ مداخليه الصافية من «تجارة» المخدرات كانت تدرّ عليه ربحا يناهز 800 مليون سنتيم شهريا، في حين أنّ الكمية التي كان يبيعها رفقة معاونيه تقدَّر ب60 كيلوغرام من «الشيرا» يوميا، وما بين 800 إلى 1000 حبّة «قرقوبي»، مضيفا أنّ نشاطه امتدّ من سنة 2009 إلى غاية اعتقاله.
وقال «ولد الهيبول»، الذي كانت تصْدر عنه، بين الفينة والأخرى حركات غربية، إنه تعرَّضَ للتعذيب داخل سجن «الزاكي»، وهو ما بدا من عينه المتورمة، قبل أن يقاطعه القاضي ويطلب منه طرح هذا الموضوع على الجهات المختصة، علما أنّ زوجة المتهم ستقدم شكاية إلى الوكيل العام للملك، يؤكد فيها «ولد الهيبول» تعرُّضه للتعنيف المتواصل من طرف بعض موظفي السجن، «رغبة منهم في الحصول على الأموال والضغط عليه للتراجع عن تصريحاته حول رجال الأمن»، وهو ما جعله يقرّر الدخول في إضراب عن الطعام.
ونفى جميع عناصر الاأمن المُتابَعين في هذا الملف، والذين يوجد سبعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يتابَع تسعة آخرون في حالة سراح مؤقت، أنْ تكون لهم أي علاقة بالمتهم، وهو ما جعل القاضي يسألهم عن الهدف من المكالمات الهاتفية التي كانت تجري بينهم وبين المتهم «ولد
الهيبول».
كما تم خلال الجلسة نفسِها الاستماع إلى وسيطة تتابَع في هذه القضية، بعد أن رصدت 150 مكالمة بينها وبين «ولد الهيبول»، حيث أكدت للقاضي أنها لا تعرف المتهم شخصيا، لكنها كانت تتعامل معه ومع أحد عناصر الأمن مقابل توفير الحماية لها.