وقعت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الأوربي للإنشاء والتعمير، مؤخرا، اتفاقا يقضي بمنح المجموعة البنكية المغربية خط تمويل بقيمة 75 مليون دولار (600 مليون درهم)، ستخصص بشكل عام لدعم أنشطة التصدير والاستيراد للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وبهذا الخصوص، أوضح بلاغ للبنك المغربي للتجارة الخارجية أول أمس الثلاثاء أن التوقيع على اتفاق الشراكة هذا، الذي يعد الأهم من نوعه للبنك الأوربي للإنشاء والتعمير مع قطاع بنكي مغربي، يندرج ضمن برنامج دعم المبادلات التجارية، الذي أرسته هذه المؤسسة البنكية الأوربية في نحو 20 بلدا. وحتى الآن، وصل عدد الأبناك المشاركة في هذا البرنامج أكثر من 800 مؤسسة بنكية. وستتيح هذه الخدمة للبنك المغربي للتجارة الخارجية تلبية الاحتياجات التمويلية، بشكل أفضل، لأنشطة الاستيراد والتصدير لزبناء هذا البنك، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وبهذه المناسبة، أكد لوران شابرييه، مدير فرع البنك الأوربي للإنشاء والتعمير بالمغرب، أن «تخصيص هذا الخط التمويلي بقيمة 75 مليون دولار يأتي استجابة للأهداف المشتركة التي سطرتها المؤسستان البنكيتان، المغربية والأوربية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المغرب، لاسيما من خلال استهداف الشركات الصغرى والمتوسطة». من جانبه، أشاد محمد أكومي، المدير العام المنتدب المكلف بالأنشطة الدولية للبنك المغربي للتجارة الخارجية، بهذا الاتفاق، واصفا إياه بأنه يؤسس ل«مرحلة جديدة هامة» في تاريخ العلاقات بين هاتين المؤسستين، مما سيفضي، برأيه، إلى ترسيخ أقوى لهذه العلاقات في العديد من المجالات، خاصة من قبيل «النجاعة الطاقية»، مضيفا أن البنك المغربي للتجارة الخارجية يرى في هذه البادرة «علامة على الثقة» التي يضعها البنك الأوربي للإنشاء والتعمير في القطاع البنكي المغربي. يشار إلى البنك الأوربي للإنشاء والتعمير، الذي أحدث في لندن في ماي 1991 قصد دعم التنمية الاقتصادية لبلدان أوربا الشرقية التي كانت تعيش وقتئذ مخاض تحول سياسي، وسع نطاق أنشطته ابتداء من سنة 2011 لتشمل كلا من تونس والأردن والمغرب ومصر. وقد وصل حاليا عدد المشاريع التي ساهم هذا البنك في تمويلها إلى أزيد من3400 مشروع بحجم استثماري فاقت قيمته الإجمالية 71 مليار أورو.
