عدالة أوزين الانتقائية

تمضي وزارة الشباب والرياضة ب»سرعات» مختلفة في معالجة ما بات يتداول إعلاميا بملف «الرياضيين الأشباح» الذين يتقاضون رواتبهم دون أن يؤدوا عملهم ضمن مصالح الوزارة، أو في مندوبياتها المنتشرة عبر ربوع المملكة.
في ملف يوسف لمريني مدرب أولمبيك أسفي الحالي، وملف لاعب «الجت سكي» جمال بلحسني سارعت الوزارة إلى تطبيق المسطرة في حق الأول، إذ بات على أبواب التشطيب عليه من لائحة الموظفين بعدما تم «قطع» راتبه الشهري، مثلما تم التشطيب بشكل نهائي على بلحسني بسبب تواجده خارج أرض الوطن، لكن في ملفات أخرى هناك ما يشبه «الجمود»، بل إن هناك محاولة ل»تغماض العينيين» وإيجاد تسويات لطي ملف بعض من هؤلاء الرياضيين، دون أن يتم تطبيق القانون على الجميع.
لنأخذ على سبيل المثال حالة المدرب لمريني، الذي يعمل حاليا مدربا لأولمبيك آسفي، والذي كان محسوبا على مندوبية الشباب والرياضة بالقنيطرة، وطالب أن يتم نقله إلى مندوبية آسفي، ليتسنى له تدريب الأولمبيك، وفي الوقت نفسه يمكن أن يعمل في إطار برنامج مشترك مع الوزارة من خلال مندوبيتها دون أن يتلقى أي رد.
لمريني ليس المدرب الوحيد المحسوب على وزارة الشباب والرياضة، فهناك مدربون كثر بعضهم داخل المغرب والبعض الآخر يوجد خارجه، ومازالت رواتبهم تضخ في حساباتهم البنكية، دون أن تكلف الوزارة نفسها عناء تفحص هذه الملفات، ومطالبة هؤلاء المدربين كذلك بتقديم برنامج عمل، بل إن الفتح الرباطي ظل يستفيد من بعض الموظفين التابعين للوزارة، دون أن تكون للأخيرة الجرأة على تحريك ملفاتهم.
وإذا ما حولنا البوصلة صوب رياضيين آخرين بارزين، سنجد أن هناك العديد من الأسماء التي رفضت حضور اجتماع مبرمج مع الوزارة ترأسه وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، ومع ذلك مازالت الوزارة تتفرج وتتابع ما يحدث كأيها الناس، كما لو أنها ستقوم بفتح عظيم وليس إعادة الأمور إلى نصابها.
لذلك، إذا كان الوزير أوزين يقول إنه لا يريد «سجن» هؤلاء الرياضيين في المكاتب والاستفادة منهم في ميدان تخصصهم، فقد كان من الأفيد لو شمل الأمر أيضا العديد من المدربين، وعقد معهم جلسة عمل، مثلما فعل مع بعض الرياضيين الذين سماهم «الموظفين الأبطال»، وتمت مطالبتهم ببرنامج عمل، مقابل تسهيلات في انتقالهم عبر المندوبيات بما أن المدربين دائمي الترحال، أما أن يفتح الحوار مع طرف دون الآخر، وأن يتم تطبيق ما يعتقد أنه عدل بشكل انتقائي، فهذا الأمر مرفوض ولن يخدم «تخليق» المشهد الرياضي.
الإصلاح ليس صعبا، صحيح أن هناك جيوبا للمقاومة يمكن أن يصطدم بها، لكن بدون تحديد الأهداف بدقة، وجعل الرؤوس سواسية أمام القانون، سنظل ندور في حلقة مفرغة، وسيستمر مسلسل «الرياضيين الأشباح»، وسيظل آخرون أشباحا لأن لديهم مظلة تحميهم من أية مساءلة، خصوصا وأن الهواتف مازالت تتحرك في بلدنا السعيد، وتحول المسؤول إلى «كومبارس».