المغرب يدخل النادي العالمي لمكافحة التزوير التجاري وقرصنة الملكية الفكرية

وقع المغرب واليابان، بطوكيو، على اتفاقية مكافحة التزوير التجاري الرامية الى النهوض بحقوق الملكية الفكرية.
وتهدف هذه الاتفاقية الى تحديد المعايير الدولية في مجال تطبيق حقوق الملكية الفكرية بغية القضاء بشكل ناجع على آفتي التزوير والقرصنة المتناميتين. وتكرس الدور الحاسم للتعاون الدولي بين مختلف الشركاء في هذا الصدد.
وقد جرى حفل توقيع الاتفاقية بحضور ممثلين عن البلدان الثمانية الموقعة، وهي أستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية والمغرب ونيوزيلاندا وسنغافورة والولايات المتحدة الامريكية.
كما حضر هذا الحفل ممثلون عن البلدان التي كانت طرفا في مسلسل المفاوضات التي جرت سنة 2009 والتي هي الان بصدد استكمال إجراءاتها الداخلية في أفق توقيع الاتفاقية على غرار الاتحاد الأوربي والمكسيك وسويسرا.
وبتوقيعه على هذه الاتفاقية, فان المغرب، الذي احتضن أشغال الجولة الخامسة للمفاوضات التي جرت في يوليوز 2009، يضع نفسه ضمن البلدان المؤسسة لهذه الآلية القانونية الدولية الهامة في مجال الملكية الفكرية.
ويأتي هذا التوقيع ليجسد إرادة المغرب في تطوير سياسة طموحة للابتكار، تروم إرساء إطار قانوني ملائم لتسهيل نقل التيكنولوجيات إلى المغرب.
وقد جدد سفير المغرب باليابان خلال مداخلة له بالمناسبة، التزام المغرب بإرساء استرتيجياته للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية استنادا الى مبادئ التنافسية العادلة وتشجيع التجديد والابتكار في انسجام تام مع شركائه لتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة.
من جهة أخرى، وفي سياق تنمية الصادرات المغربية في وقت احتدت فيه المنافسة على الأسواق العالمية، تم مؤخرا التوقيع على ست اتفاقيات شراكة بمبلغ إجمالي قدره 1.162 مليار درهم في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية وإنعاش الصادرات «المغرب المصدر».
وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار ووزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، الدعم المالي للمقاولات المصدرة، ومجموعات التصدير، وإنجاز افتحاص في مجال التصدير لفائدة المصدرين، والتكوين وتعزيز القدرات في مجال التجارة الخارجية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة للحصول على شهادات الاعتماد.
وتهدف الاتفاقية الأولى الموقعة بين وزارتي الاقتصاد والمالية والتجارة الخارجية والمركز المغربي لإنعاش الصادرات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى وضع إجراءات عملية لفائدة 375 مقاولة مصدرة خلال الفترة 2015-2011 ودعم مالي لتوفير جزء من المصاريف المرتبطة بإنعاش الصادرات.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، التي وقعتها نفس الأطراف، ببرنامج دعم مالي وتقني يهدف إلى إحداث 55 مجموعة تصديرية خلال الفترة 2015-2011.
وتهم الاتفاقية الثالثة الموقعة أيضا بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وضع برنامج الافتحاص في مجال التصدير يرمي إلى مساعدة المقاولات على إنعاش صادراتها من خلال تعزيز هياكلها وتحسين إمكانياتها، ويستهدف افتحاص 1000 مقاولة خلال الفترة 2015-2011.
من جهة أخرى، تلتزم وزارات الاقتصاد والمالية، والتجارة الخارجية والتعليم العالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجامعة الدولية بالرباط وجامعة الأخوين، بموجب اتفاقية شراكة بإحداث برامج تكوين متخصصة في مجال التجارة الدولية بسبع جامعات مغربية لفائدة 2200 إطارا خلال الفترة 2016-2011.
ويتعلق الأمر أيضا بالنسبة لاتفاقية الشراكة الخامسة الموقعة بين وزارتي الاقتصاد والمالية والتجارة الخارجية ومكتب التسويق والتصدير، بوضع برنامج لشهادات الاعتماد لفائدة 3818 من المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتهم الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين نفس الأطراف الدعم المالي لمكتب التسويق والتصدير لتدويل خمس معارض مخصصة لقطاعات التكنولوجيا الحديثة، وترحيل الخدمات والمنتجات المحلية، وصناعة الأدوية، والصناعات الكهربائية وصناعة السيارات.
وفي كلمة بالمناسبة، قال صلاح الدين مزوار إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في سياق أصبح فيه التصدير نشاطا رئيسيا، مذكرا بأن الحكومة جعلت منه تحديا استراتيجيا.
وأضاف أن النهوض بالصادرات المغربية يبقى رهينا بعنصرين أساسيين، هما التنوع وتحسين جودة المنتوجات.
ومن جهة أخرى، أعرب الوزير عن ارتياحه للاهتمام الخاص الذي يحظى به ترحيل أبرز المهن العالمية للمغرب، وأيضا لتطوير الاتحادات التي تمثل «آلية ناجعة» من أجل إنعاش الصادرات المغربية.
من جانبه، أبدى عبد اللطيف معزوز ارتياحه لارتفاع حجم الصادرات برسم سنة 2011 بنسبة 20 في المئة، مما يمثل «زيادة هامة مقارنة بجوارنا».
كما أبرز أن حصة الصادرات من الناتج الداخلي الخام سجلت هذه السنة زيادة بنسبة 3.4 في المئة، مما يبين أن «الصادرات أضحت تمثل رافعة حقيقية للنمو بالنسبة للاقتصاد المغربي».
وبخصوص الاتفاقيات الموقعة، نوه معزوز بالأهمية التي تولى للشهادت التي يتم منحها للمنتجين الفلاحيين المتوسطين والصغار، مما سيسمح بتجميع المنتجين الصغار المزاولين في مناطق غير مشمولة بالتجمعات المنصوص عليها في إطار مخطط المغرب الأخضر، حول عرض منظم بشكل جيد.
ولدى تطرقه للجانب المتصل بالتكوين، شدد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي، على هذين البعدين اللذين يعتبرهما جوهريين من أجل بلوغ الاهداف المحددة، والمتمثلة في التحكم في اللغات وأنظمة البلدان المستهدفة من قبل استراتيجية المغرب المصدر. وسجل في هذا الصدد، أنه تم فتح فروع جديدية للتكوين الجامعي في اللغات.
وفضلا عن التكوين، يرى محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الرفع من عدد المصدرين المغاربة أضحى أولوية، معتبرا أن المغرب لا يتوفر على العدد الكافي من المصدرين، الذين لا يتجاوز عددهم مئة مصدر يؤمنون حوالي 80 في المائة من الصادرات..