اتهامات بفرض إتاوات على الباعة المتجولين

كشف مصدر مطلع، أن هوة الخلافات حول طريقة تدبير مشكل احتلال الملك العمومي بالقنيطرة ازدادت اتساعا بين مجلس المدينة والسلطات المحلية، خاصة بعدما وجهت العديد من الجهات اتهامات مباشرة إلى عدد من المسؤولين في جهاز السلطة والأمن والقوات المساعدة بفرض إتاوات على المخالفين لغض الطرف عنهم. وأفاد المصدر نفسه، أن الحالة التي آلت إليها أوضاع الفضاءات العمومية وشوارع المدينة أثارت نوعا من الاستياء والتذمر الشديدين في صفوف مستشارين من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، بعد تطاول العشرات من المقاهي على المساحات المخصصة للراجلين، إضافة إلى الزحف المخيف للباعة المتجولين على أزقة وأحياء المدينة. وأبدت مصادر من داخل المجلس استغرابها لسياسة النعامة التي تنهجها السلطات المحلية إزاء هذه التجاوزات، التي تقول أخبار مستقاة من تصريحات متطابقة إنها مدفوعة الأجر، ولا يمكن لأي شخص أن ينال شرف ارتكابها إلا بعد أن يدفع مقابلا ماديا لتوفير الحماية له، وهو ما عرض الملك العمومي لشتى أنواع الاغتصاب، تحت مرأى ومسمع الجهات المعنية. وأشارت المصادر ذاتها إلى تورط عدد من أعوان السلطة في إبرام اتفاقيات شفهية مع عدد من مستغلي الملك العمومي بدون موجب حق، لضمان الحصول على إتاوات يومية، محملة إياهم مسؤولية الفوضى العارمة التي تعرفها معظم المناطق بالمدينة، منها منطقة أولاد أوجيه والخبازات وبئر الرامي والعلامة والمسيرة وبئر إنزران والمدينة العليا وشارع محمد الخامس وباب فاس. وكشفت مصادر أن مسؤولين بارزين، وبمعية العناصر التي تعمل تحت إمرتهم، حولوا معظم الأحياء والأسواق التجارية إلى بقرة حلوب، مشيرة إلى أن هذه الجهات فرضت نظامها الخاص بهذه الفضاءات بالطريقة التي تضمن توصلها بمدخول يومي، وكل ذلك، على حساب راحة المواطنين ومصالح التجار وجمالية المدينة.