خليدي يرفض إفراغ سكن وظيفي

وجّه المنبه العلمي، رئيس قسم الشؤون القانونية والتعاون في وزارة الشبيبة والرياضة، يوم خامس أكتوبر الماضي، رسالة إلى مدير المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة في سلا «بشأن إفراغ مساكن إدارية في المركز الوطني
للشباب معمورة سلا». ومن ضمن الرافضين للإفراغ محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة.
وحسب هذه الرسالة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، ترى الوزارة في استمرار استغلال هذه الدور من قِبل الموظفين بعد تقاعدهم «احتلالا لها بدون سند قانونيّ»، لاسيما أن أحكاما قضائية صدرت من محكمة الاستئناف في الرباط تقضي بإخراج هؤلاء بالقوة العمومية، إلا أن تنفيذ هذه الأحكام القضائية لم يتمَّ بعد أكثرَ من شهر على تبليغه.
ويعَدّ محمد خليدي، رئيس حزب النهضة والفضيلة والبرلماني السابق باسم حزب العدالة والتنمية من بين المُطالَبين بالإفراغ يوم 12 أكتوبر الماضي من السكن الوظيفي، لكنه ما زال يحتله رغم تقاعده، بصفته كان موظفا في المركز الوطني للشباب في المعمورة، رافضا تنفيذ الحكم المُطالِب بالإفراغ، مشدّدا على أنه «يتضامن مع الضعفاء الذين تريد الوزارة إخراجهم من مساكنهم».
وقال مصادر داخل الوزارة إنه «عندما يرى الموظفون البسطاء المتقاعدون محمد خليدي، الذي يقود حزبا سياسيا تأسس سنة 2005 يرفض تنفيذ أحكام القضاء، فهذا يعقّد إجراءات إيجاد حلّ لمشكل احتلال مساكن إدارية أخرى من قِبَل عائلات معوزة، تقر بأنّ الإفراغ يجب أن يسبقه تفاوض وحلول».
وتعود حكاية إفراغ الموظفين الذين لم تبق لهم أو لأهلهم -إما بسبب التقاعد أو الوفاة- علاقة بالسكن الوظيفي في كل مراكز المعهد ومؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة، إلى سنة 2008، عندما سجلت نوال المتوكل، بصفتها كاتبة الدولة للشبيبة والرياضة، دعوى قضائية لإخلاء هذه المساكن التابعة إداريا للأملاك المخزنية، رغم أنّ الأرض هي في ملكية المياه والغابات.
اليوم أتى دور تنفيذ الأحكام القضائية، في إطار سياسة حكومية تشمل تحرير السكن الوظيفي من المحتلين في كل الوزارات والقطاعات، وليس فقط وزارة الشبيبة والرياضة.. لكنّ إجراءات الإفراغ تصطدم بصعوبات التنفيذ. وأول من صدر في حقه الحكم بالإفراغ السياسي والقيادي الأول في حزب النهضة والفضيلة، بيد أنه عوض أن يمتثل لتنفيذ حكم القضاء فضّل أن «يُورّث» المسكن الإداري لولده أسامة خليدي..
وقد اتصلت الجريدة بخليدي، الذي أكد رفضه تنفيذ الحكم القضائي، بقوله إن «السكن غير وظيفيّ، ومن حقي البقاء فيه رغم إحالتي على التقاعد».. وانتقد خليدي، في الوقتِ نفسِه، نوال المتوكل، التي اتهمها ب»الرغبة في إخلاء المساكن ليستفيد منها أصدقاؤها والمقرّبون». كما أكد الأمين العام للنهضة والفضيلة أنه «من المستحيل أن تقبل بعض العائلات الضعيفة جدا الإفراغ رغم صدور الحكم القضائي». واعتبر رفضه تنفيذ الحكم القضائي «تضامنا مع هذه العائلات الضعيفة والمعوزة».