وتيرة نمو الكتلة النقدية بالمغرب تواصل تباطؤها خلال 2013

أفاد بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، أن وتيرة نمو الكتلة النقدية واصلت تباطؤها في يناير 2013، مسجلة 2.4 في المائة على أساس سنوي، بعد ما حققت 3.8 في المائة في المتوسط خلال الربع الأخير من 2012.
وأضاف بنك المغرب أنه
نتيجة لذلك فقد ظل الفارق النقدي سلبيا، مما يؤكد غياب ضغوط تضخمية ذات طبيعة نقدية على المدى المتوسط.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التوجه، الذي يعكس انخفاض الموجودات الخارجية الصافية للبنوك وتباطؤ نمو الاقتراض البنكي، يشمل التطورات المتباينة حسب المكونات الرئيسية للمجمع النقدي م 3.
وهكذا، سجلت العملة النقدية تراجعا شهريا ب0.4 في المائة، بنمو سنوي تم تقديره ب3.4 في المائة في يناير الماضي، بعد تسجيلها 4.5 في المائة خلال الربع الأخير من 2012 .
ونتيجة التعديل في اتجاه الانخفاض بالنسبة للودائع تحت الطلب لدى البنوك والخزينة العامة، فقد تراجعت العملة الكتابية من جانبها ب3.6 في المائة من شهر لآخر، وازدادت ب 2.8 في المائة على أساس سنوي، بعد تسجيلها 4.6 في المائة في الثلاثة أشهر الماضية.
وبخصوص سندات مؤسسات التوظيف الجماعي النقدية، فقد انخفضت إلى ما دون 12.8 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات تحت الطلب فقد ارتفعت ب8.4 في المائة على أساس سنوي، أي بوتيرة مماثلة تقريبا لما كانت عليه خلال الربع السابق.
وحسب القطاعات الاقتصادية، نجم تباطؤ وتيرة نمو الودائع، أساسا، عن انخفاض أصول الشركات غير المالية الخاصة ب 8.3 في المائة، بعدما سجلت انخفاضا قدره 5.8 في المائة خلال الربع الماضي. إذ ساهمت هذه الشركات سلبا بمعدل 1.5 نقطة مئوية في حجم زيادة الودائع.
وفي المقابل، وبعد اتجاه نحو الانخفاض على مدى عدد من الأرباع، ارتفعت أصول المؤسسات المالية على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المائة، بإسهام في حدود 0.1 نقطة مائوية في نمو الودائع.
وبالمثل، فقد تعززت ودائع القطاع العمومي بنسبة 26 في المائة بعد تسجيلها 20 في المائة في المتوسط خلال الثلاثة أشهر السابقة، بمساهمة 0.7 نقطة مائوية في نمو الودائع. كما ارتفعت ودائع الأسر ب5.3 في المائة، أي بوتيرة مماثلة لتلك التي كانت عليها خلال الربع السابق بمساهمة 3.9 نقط مائوية في نمو الودائع.