حزب الاستقلال يدعو إلى إنهاء استفادة الميسورين من صندوق المقاصة

شباط لبنكيران: حكومة عباس الفاسي أفضل من حكومتك ولن نسمح لك بالزيادة في الأسعار

لم يفوت حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، انعقاد الدورة الأولى للجنة المركزية لحزب الاستقلال، دون أن يمارس المزيد من الضغط على غريمه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. فقد وصف البلاغ الصادر عن الحزب حكومة
بنكيران بالعاجزة عن إيجاد حلول للوضعية الاقتصادية التي يمر بها المغرب رغم سلطاتها الواسعة، معتبرا حكومة عباس الفاسي «أفضل من حكومة بنكيران رغم أن سنة 2011 كانت سنة احتجاجات». داعيا إلى مراجعة صندوق المقاصة لتجنب السكتة القلبية من خلال تقليص الاستثناءات والإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها بعض القطاعات، وإنهاء استفادة الطبقات الميسورة من صندوق المقاصة ومحاربة الغش والتملص الضريبي عبر تعزيز التحصيل وتكثيف الإحصاءات الضريبية».
وأكد الحزب أن «الاقتصاد سيستفيد من تنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع بحوالي 42 مليار درهم، وهي إجراءات لن يكون لها أي أثر على أسعار المواد الأساسية عند الاستهلاك». وزاد أن الدولة «ستسترجع 6مليارات درهم من خلال تقليص الاستثناءات والإعفاءات الضريبية و5 مليارات درهم من خلال القيام بمجهود استثنائي في محاربة الغش والتملص الضريبي عبر تعزيز التحصيل وتكثيف الإحصاءات الضريبية، و3 مليارات درهم كمساهمة للمؤسسات والمنشآت العامة و2.5مليار درهم كمساهمة الحساب الخصوصي المتعلق بحصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة و3 مليارات درهم، كمساهمة الحسابات الخصوصية للخزينة، و300 مليون درهم إلى مليار درهم هي قيمة الهبات الدولية، بالإضافة إلى ترشيد نفقات المقاصة واسترجاع الدعم من الفئات الميسورة والغنية (أي حوالي مليار درهم).
وأضاف البلاغ الذي تضمن كلمة الأمين العام للحزب أن «الحكومة السابقة كانت قد حققت معدلات نمو محترمة تراوحت ما بين ٪5,6 سنة 2008 و5 ٪ سنة 2011، كما أن عجز الميزانية لم يتجاوز ٪4,7 سنة 2010». متهما بنكيران بغياب الرؤية بالقول «الحكومة الحالية لا تتوفر على رؤية اقتصادية واضحة من شأنها أن تمكن اقتصادنا الوطني من مواجهة تداعيات الأزمة الدولية».
بلاغ حزب الاستقلال الناري، أكد كذلك أن المغرب يواجه المجهول لأنه بعد مرور سنة ونصف على تنصيب الحكومة الحالية، «نعيش تدهورا مقلقا لكل المؤشرات الماكرو اقتصادية وتصدعا خطيرا للتوازنات المالية، التي كرسها الدستور الحالي كمبدأ، والتي كان من المفروض أن تسهر على ضبطها الحكومة الحالية، وهي أول حكومة في ظل الدستور الحالي والتي تتمتع بصلاحيات واسعة».
وفي ما يشبه التحدي، واصل البيان «في ظل هذه الظروف والإكراهات التي تهدد المالية العمومية لبلادنا، وكمكون أساسي من مكونات الأغلبية الحكومية، نحذر من اتخاذ أي إجراءات أو تدابير قد تكون لها انعكاسات خطيرة، من قبيل: المس بالقدرة الشرائية عبر الرفع من الأسعار وتجميد الأجور والحد من التوظيفات»، مشددا على أن حزب الاستقلال يرفض بشكل قطعي ومطلق الزيادة في أسعار المواد الأساسية وكذلك الكهرباء، ويعتبرها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه».