حدد مشروع قانون المالية لسنة 2012نسبة النمو في حدود 5.5في المائة في وقت كان برنامج العدالة والتنمية الانتخابي قد حدد هذه النسبة في 7 في المائة، قبل أن ينزل الحزب بهذه النسبة إلى 5.5 مباشرة بعد التحالف الحكومي. وفي الوقت الذي التزم فيه بنكيران في برنامجه الحكومي بتخفيض نسبة البطالة بنقطتين لتستقر في 8% و تأطير 50 ألف عاطل من حاملي الشهادات سنوياً، فإن مشروع قانون المالية وضع سقفا للتشغيل لا يتجاوز 26 ألف منصب شغل. وإذا كان بنكيران قد التزم بتقليص عجز الميزان التجاري إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، فإن مشروع قانون المالية حدد نسبة العجز في 5 في المائة، كما جاء قانون المالية مخالفا لالتزامات بنكيران بخصوص التقليص من نسبة الأمية إلى 20% في أفق سنة 2016، والرفع من مساهمات الدولة في البحث العلمي ليصل الدعم إلى 1% من الناتج الوطني الخام، و إحداث منتوج سكني للطبقة المتوسطة في حدود 800 ألف درهم. وقد أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن الظروف الدولية المتميزة بالأزمة الاقتصادية الدولية وارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي والظروف الداخلية التي يعيشها المغرب والمتمثلة في الجفاف وارتفاع المديونية تحكمت في إعداد مشروع قانون مالية 2012 بواقعية اكبر. وقال نزار بركة في تصريح أدلى به ل "النهار المغربية" إن الحكومة تعاملت بواقعية في إعداد مشروع قانون المالية وحددت نسبة النمو في حدود 4.2 في المائة وعجز الميزانية في 5 في المائة ، بسبب مجموعة من الظروف والتحديات التي يعيشها المغرب. وركز نزار بركة على عنصر تأخر الأمطار، و اعتبر أنه يشكل تحديا بالنسبة للحكومة، وانه تم التعامل بواقعية مع الظروف التي يعيشها المغرب والسعي إلى توفير الموارد المالية اللازمة عبر مجموعة من الإجراءات منها تخفيض نفقات الفندقة وعقلنة نفقات التسيير والمراجعة الضريبية عبر تخفيض الإعفاءات الضريبية وإصلاح نظام المقاصة مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الاجتماعية ومراجعة أسعار الضريبة السنوية على السيارات في اتجاه الرفع منها باستثناء العربات المعدة للنقل العمومي. وبخصوص الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمواجهة آثار الجفاف أكد نزار بركة في تصريحه للجريدة انه سيتم تتبع التطورات المناخية التي سيعرفها المغرب في الأيام القليلة القادمة وحذف الرسوم الجمركية على استيراد القمح الصلب واللين كما سيتم وضع برنامج خاص لضمان تزويد الفلاحين بالأعلاف وذلك من اجل إنقاذ الماشية. وأكد نزار بركة أن الحكومة حاولت التركيز على الأوراش الكبرى التي استدعى منها تخصيص ميزانية مهمة تتجاوز مليارا ونصفا من الدراهم للعالم القروي وإحداث صندوق التماسك الاجتماعي وتخصيص نحو 32 مليار درهم لتمويله وتمويل نظام المساعدة الطبية ومحاربة الهدر المدرسي عبر برنامج تيسير. واسترجاع الدعم من طرف الفئات الميسورة وخلق 26الف منصب شغل وتخصيص ما يفوق 20مليار درهم للعالم القروي. وبخصوص قطاع التربية الوطنية أكد البركة تخصيص 42مليار درهم لهذا القطاع وانه سيتم افتتاح 290 مؤسسة تعليمية جديدة كما سيتم تخصيص 9 ملايير درهم للتعليم العالي ورفع عدد الطلبة إلى 400 ألف طالب.ل.أ
