الاستقلال يعتبر الزيادة في الأسعار خط أحمر ويقترح خطته لتجاوز الأزمة

اعتبر حزب الاستقلال الزيادة في أسعار المواد الأساسية وكذل الكهرباء خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه حسب نص المذكرة الاقتصادية التي أصدرتها اللجنة المركزية لحزب الاستقلال في شكل بيان موجه إلى الأغلبية الحكومية. ويعتبر هذا البيان الذي تتوفر مغرب بريس على نسخة منه أن الحكومة لا تتوفر على رؤية اقتصادية واضحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي ترخي بظلالها على المغرب منذ 2012، وأن الوضع يعتبر خطيرا مما يتطلب.
واعبر البيان أن المغرب مهدد في سيادته الاقتصادية أمام تدهور مقلق لكل المؤشرات الماكرواقتصادية وأمام تصدع خطير للتوازنات المالية، التي كرسها الدستور الحالي كمبدأ، والتي كان من المفروض أن تسهر على ضبطها الحكومة الحالية، وهي أول حكومة في ظل الدستور الحالي والتي تتمتع بصلاحيات واسعة.
كما طالب البيان أن تعمل الحكومة في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه بلادنا إلى تفعيل شعاراتها في تحسين الحكامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع.
ويقترح حزب الاستقلال تبني خطة استعجالية ترتكز هذه التدابير على محاربة الفساد واقتصاد الريع، و محاربة التهرب الضريبي، حيث يجب إعطاء الإشارة للمواطن، أن الحكومة تجاوزت منطق الشعارات وانطلقت فعليا في استخلاص الديون المتراكمة على بعض المتهربين الكبار من أداء الضرائب واسترجاع الامتيازات غير القانونية التي يتمتع بها بعض المنتفعين، وذلك من أجل تقوية روح المواطنة وتعزيز الثقة.
وهكذا، تهم التدابير الاستعجالية التي يقترحها حزب الاستقلال، تعزيز المداخيل الجبائية والاستثناية وإصلاح حكامة نظام الدعم واسترجاعه من الفئات الميسورة والغنية المستفيدة...ويقدر المبلغ المالي المحتمل تعبئته من خلال تنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع بحوالي 42 مليار درهم، وهي إجراءات لن يكون لها أي أثر على أسعار المواد الأساسية عند الاستهلاك.
* 6 مليار درهم من خلال تقليص الاستثناءات والإعفاءات الضريبية ”النفقات الجبائية“التي تستفيد منها بعض القطاعات على شكل إعفاءات وأنظمة استثنائية والتي ناهزت 36 مليار درهم خلال 2012 ؛
* 4 مليار درهم من خلال تقليص الباقي استخلاصه الذي بلغ مستويات غير معقولة؛
* 5 مليار درهم من خلال القيام بمجهود استثنائي في محاربة الغش والتملص الضريبي عبر تعزيز التحصيل وتكثيف الإحصاءات الضريبية.
1-1. تحسين المداخيل الاستثنائية (مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية/ الجماعات الترابية/ الحسابات الخصوصية للميزانية/ الهبات الدولية....) (12,8 مليار درهم)
* 3 مليار درهم كمساهمة للمؤسسات والمنشآت العامة، منها 1.5 مليار درهم من خزينة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على شكل قرض ميسر للدولة. كما ان إرجاء تطبيق المادة المتعلقة بصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من قانون المالية 2010، سيمكن من توفير اعتمادات مالية بحجم 3.5 مليار درهم اضافية سنويا؛
* 2.5 مليار درهم كمساهمة الحساب الخصوصي المتعلق بحصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، حيث أن منشور الخزينة العامة، يقدر فائض الجماعات الترابية ب 24 مليار درهم في أواخر 2012 مع احتساب مجموع الاستثمارات والتي ناهزت 11.5 مليار درهم فقط خصص منها 1.65 مليار فقط للكهرباء والماء وفك العزلة؛
* 3 مليار درهم، كمساهمة الحسابات الخصوصية للخزينة: حيث تم تسجيل فائض في أواخر 2011 يناهز 60 مليار درهم من اصل مجموع موارد بلغ 101.6 مليار درهم؛
* 800 مليون درهم الى مليار درهم وهي قيمة الهبات الدولية: من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الملتزم بها مع الممولين الأجانب بما فيها الاتحاد الأوربي ، والتي تخص في مجملها تحسين الحكامة ، وتشمل المجالات التالية: الوضع المتقدم/ فك العزلة/ محاربة الثلوث/ إصلاح العدل/ المخطط الأخضر/ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية/ الصحة.......
1- ترشيد نفقات المقاصة واسترجاع الدعم من الفئات الميسورة والغنية (14 مليار درهم)
2-1. إصلاح حكامة نظام المقاصة (6,2 مليار درهم)
q بالنسبة للمواد النفطية
* 700 مليون درهم من خلال حصر استعمال غاز البوطان في الاستعمال المنزلي، حيث أن هذه المادة أصبحت تستعمل لأغراض غير منزلية وفي قطاعات إنتاجية ؛
* مراجعة جديدة لتركيبة أسعار المحروقات:
- 1 مليار درهم من خلال مراجعة السعر عند احتساب السعر المرجعي (تسويق 50ببم على أساس سعر 10ببم؛
- 700 مليون درهم من خلال مراجعة التعويض الجزافي عن التخزين أو ربطه بمدى تنفيذ الشركات لاستثمارات في تقوية قدراتها التخزينية
* مراجعة تركيبة أسعار غاز البوطان بهدف تبسيطها وتحديد مستويات مكوناتها بشكل جزافي :
- 160 مليون درهم من خلال مراجعة نسبة الضياع عند تعبئة غاز البوطان على مستوى تركيبة الأسعار عند التوزيع؛
- 60 مليون درهم من خلال حذف التعويض عن تخزين الغاز بوطان.
* تفعيل مراقبة حقيقية للشركات المستفيدة من الدعم: (من خلال مراقبة الكميات المستوردة والكميات المستهلكة التي يتأسس عليها الدعم، يلاحظ وجود فرق غير مبرر. بالمراقبة الصارمة لملفات المقاصة يمكن توفير 3 مليار درهم).
qبالنسبة للمواد الغذائية
* 300 مليون درهم من خلال مراجعة تركيبة أسعار السكر عبر تحيين السعر المرجعي للسكر الخام، المعمول به لتحديد الدعم ؛
* 180 مليون درهم من خلال تحيين سعر النخالة في تركيبة سعر القمح اللين الموجه للدقيق الوطني.
2-2. استرجاع الدعم من الفئات الغنية والميسورة (7,7 مليار درهم).
* 2,6 مليار درهم من خلال استرجاع الدعم الذي تستفيد منه الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية باستعمالها الغازوال والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء؛
* 500 مليون درهم من خلال استرجاع الدعم المطبق على مادة السكر من طرف الشركات المصنعة للمشروبات وللحلويات (رفع النسبة المسترجعة من دعم السكر 1000 درهم للطن المطبقة فقط على شركات المشروبات إلى 4500 درهم للطن قيمة الدعم الحالي)؛
* 2,5 مليار درهم من خلال استرجاع دعم الغازوال من الشركات الكبيرة التي يتجاوز ربحها الصافي السنوي 1 مليون درهم سنويا؛
* 500 مليون درهم من خلال إحداث ضريبة على الدخول المرتفعة والتي تتجاوز 50000 درهم شهريا ؛
* 500 مليون درهم من خلال الرفع من الضريبة على السيارات الفاخرة ؛
* 300 مليون درهم من خلال استرجاع دعم الفيول الموجه لإنتاج الكهرباء من الفئات الغنية ؛
* 800 مليون درهم من خلال استرجاع الدعم من مستعملي الضغظ العالي والمتوسط.