لحليمي: عجز تمويل الاقتصاد فاق 64 مليار درهم خلال 2011

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن المعاملات الاقتصادية مع الخارج برسم 2011، سجلت عجزا في تمويل الاقتصاد الوطني فاق 64 مليار درهم مقابل 34 مليار درهم سنة 2010.
وعزت المندوبية، التابعة لأحمد لحليمي، في عرضها للسلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية للقطاعات المؤسساتية برسم نفس السنة، هذه النتيجة إلى العجز في التمويل الذي سجلته الشركات غير المالية،
الذي وبعد أن حقق تحسنا نسبيا سنة 2010 (من 71 مليار درهم سنة 2009 إلى 54 مليار درهم سنة 2010) ، فانه تفاقم سنة 2011 ليبلغ 61 مليار درهم، مبرزة أنه تمت تغطية هذا العجز في التمويل بواسطة القروض البنكية، التي سجلت تدفقا بلغ 50 مليار درهم وكذا بإصدار الأسهم التي وصلت إلى 48 مليار درهم .
وأضافت المندوبية أن الإدارات العمومية سجلت عجزا في التمويل بقيمة 20 مليار درهم مبرزة أنه تم التخفيف من هذا العجز عن طريق اللجوء إلى سوق سندات الدين القابلة للتداول. وهكذا قامت الخزينة العامة بالرفع من إصداراتها من سندات الخزينة، حيث سجل التدفق الصافي مستوى قياسيا سنة 2011، أي 40 مليار درهم عوض 19 مليار درهم سنة 2010.
وبالمقابل، سجلت الشركات المالية قدرة على التمويل بلغت 12.5مليار درهم سنة 2011، من خلال الرفع من حصصها في إصدار سندات الدين لتصل إلى 17.3 مليار درهم من أجل تلبية الطلب المتزايد على القروض.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر التي سجلت قدرة على التمويل بلغت 4.5 مليارات درهم ، تستمر من جانبها في الاقتراض بوتيرة سريعة على شكل ديون بنكية، مشيرة إلى أن نسبة التدفق الصافي للقروض انتقلت من 19 مليار درهم سنة 2009 إلى 29 مليار درهم سنة 2011. أما تدفقات الودائع فقد سجلت بدورها زيادة كبيرة، منتقلة من 23.6 مليار درهم سنة 2009 إلى 42.6 مليار درهم سنة 2011.