المندوبية السامية للتخطيط: الأجورهي العنصر الأول في دخل الأسر

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات القطاعية لسنة 2011، تظهر «تحسنا في مساهمة الشركات غير المالية في الناتج الداخلي الإجمالي التي انتقلت من 41,7% سنة 2010 إلى 42,9% سنة 2011»، أما بالنسبة لمساهمة قطاع الإدارات العمومية، فإنها تزايدت بنسبة 0,9 نقطة سنة 2011 مسجلة ما يقرب من 15,8%، وتحسنت مساهمة قطاع الأسر بنسبة 0,3 نقطة (32,9 %) وقطاع الشركات المالية ب0,2 نقطة (5,5 %).
وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي أعلن عنها صبيحة أمس الإثنين، بلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 843,2 مليار درهم سنة 2011 عوض 804,8 مليار درهم سنة 2010 مسجلا ارتفاعا قدره 4,8 %. وتظهر مساهمة القطاعات المؤسساتية في هذا الدخل هيمنة حصة قطاع الأسر ب 66,1 بالمائة متبوعا بقطاع الإدارات العمومية ب 19,4% وكذا الشركات ب14,5 % الشركات غير المالية بنسبة 12% والشركات المالية بنسبة 2,5% ).
مكونات الدخل المتاح للأسر
وبخصوص مكونات الدخل المتاح للأسر، فإن الأجور تمثل العنصر الأول بنسبة 46,2% متبوعة بإجمالي فائض الاستغلال والدخل المختلط بنسبة 44,8%. أما دخول الملكية والتعويضات الاجتماعية وباقي التحويلات فقد بلغت مساهمتها 24 %. وفيما يخص الضرائب على الدخل والمساهمات الاجتماعية، فإنها ساهمت سلبا في هذا الدخل بحوالي 15%.
وحقق الدخل المتاح للأسر حسب الفرد ارتفاعا بنسبة 5,5 % سنة 2011 مقابل 3,1 % سنة 2010. وحافظت الأسعار عند الاستهلاك على نفس الارتفاع خلال سنتي 2011 و2010 حيث بلغ 0,9%. كما تحسنت القدرة الشرائية للأسر، التي تمثل الفرق بين التغير في الدخل المتاح للأسر حسب الفرد والتغير في الأسعار عند الاستهلاك، بنسبة 4,6% سنة 2011 مقابل 2,2 % سنة 2010.
فيما يخص استعمال هذا الدخل، يتبين ارتفاع في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 8,1% منتقلة من 437 مليار درهم سنة 2010 إلى 473 مليار درهم سنة 2011. وفقد معدل الادخار للأسر 0,8 نقطة ليصل 15,7% سنة 2011 عوض 16,5% سنة 2010.
فيما يتعلق بتوزيع تكوين رأس المال الثابت حسب القطاعات المؤسساتية، ساهمت الشركات غير المالية ب 56% والأسر ب 31% والإدارات العمومية ب 11 % وأخيرا الشركات المالية ب 1%.
عجز في تمويل الاقتصاد الوطني
وأظهر الرصيد الجاري للمعاملات الاقتصادية مع الخارج لسنة 2011 عجزا في تمويل الاقتصاد الوطني فاق 64 مليار درهم عوض 34 مليار درهم سنة 2010. وهكذا، فإن القطاعات المؤسساتية التي سجلت عجزا في التمويل هي الشركات غير المالية (61,7 مليار درهم) والإدارات العمومية (20 مليار درهم). بالمقابل، حققت الشركات المالية قدرة على التمويل بلغت 15,5 مليار درهم والأسر 4,5 مليار درهم.
وحسب نتائج الحسابات المالية، فقد تم التخفيف من عجز الإدارات العمومية عن طريق اللجوء إلى سوق سندات الدين القابلة للتداول. وهكذا، قامت الخزينة العمومية بالرفع من إصداراتها من سندات الخزينة حيث سجل التدفق الصافي مستوى قياسي سنة 2011 بلغ 40 مليار درهم عوض 19 مليار درهم سنة 2010. وبالنسبة للعجز في التمويل للشركات غير المالية، وبعد تسجيل تحسن نسبي سنة 2010 (منتقلا من 71 مليار درهم سنة 2009 إلى 54 مليار درهم سنة 2010)، فإنه تفاقم سنة 2011 ليبلغ 61 مليار درهم. هذا العجز في التمويل تمت تغطيته بواسطة القروض البنكية التي سجلت تدفقا قيمته 50 مليار درهم وإصدار الأسهم الذي تزايد ليصل 48 مليار درهم.
الأسر تواصل الاقتراض بوثيرة سريعة
الأسر تواصل الاقتراض وبالنسبة للأسر فقد استمرت في الاقتراض بوثيرة سريعة على شكل ديون بنكية. وهكذا انتقل صافي تدفق الديون من 19 مليار درهم سنة 2009 إلى 29 مليار درهم سنة 2011. وعرفت تدفقات الودائع ارتفاعا كبيرا حيث انتقلت من 23,6 مليار درهم سنة 2009 إلى 42,6 مليار درهم سنة 2011.
من جهتها، واصلت الشركات المالية، التي حققت قدرة على التمويل بلغت 12,5 مليار درهم سنة 2011، الرفع من حصصها في إصدار سندات الدين لتلبية الطلب المتزايد على القروض. هذه الإصدارات بلغت 17,3 مليار درهم سنة 2011.