عجز قطاعات مؤسساتية في التمويل تجاوز 61 مليار درهم

- سجلت القطاعات المؤسساتية عجزا في التمويل، بلغ بالنسبة للشركات غير المالية 61.7 مليار درهم، و20 مليار درهم بالنسبة للإدارات العمومية، بالمقابل حققت الشركات المالية قدرة على التمويل بلغت 15.5 مليار درهم، فيما سجلت الأسر 4.5 مليار درهم.
وكشف بيان للمندوبية السامية للتخطيط، أن التخفيف من عجز الإدارات العمومية، تم عن طريق اللجوء إلى سوق سندات الدين القابلة للتداول، حيث قامت الخزينة العمومية بالرفع من إصداراتها من سندات الخزينة، وسجل التدفق الصافي مستوى قياسي سنة 2011 بلغ 40 مليار درهم.
وبالنسبة للعجز في التمويل للشركات غير المالية، وبعد تسجيل تحسن نسبي سنة 2010، أوضح بيان المندوبية، أنه تفاقم سنة 2011 ليبلغ 61 مليار درهم، حيث تمت تغطية العجز في التمويل بواسطة القروض البنكية التي سجلت تدفقا قيمته 50 مليار درهم وإصدار الأسهم الذي تزايد ليصل 48 مليار درهم.
وبالنسبة للأسر، ذكر البيان، أنها استمرت في الاقتراض بوثيرة سريعة على شكل ديون بنكية، وانتقل صافي تدفق الديون من إلى 29 مليار درهم سنة 2011، فيما عرفت تدفقات الودائع ارتفاعا كبيرا وصل إلى 42.6 مليار درهم سنة 2011.
وأظهرت نتائج حسابات المندوبية تحسنا في مساهمة الشركات غير المالية في الناتج الداخلي الإجمالي التي وصلت إلى 42.9 في المائة سنة 2011، وبالنسبة لمساهمة قطاع الإدارات العمومية، فإنها تزايدت بنسبة 15.8 في المائة، وتحسنت مساهمة قطاع الأسر بنسبة 32.9 في المائة، وقطاع الشركات المالية ب 5.5 في المائة، وأشارت المندوبية إلى أن إجمالي الدخل الوطني المتاح بلغ 843.2 مليار درهم سنة 2011.