الأسر المغربية: دخل الفرد يرتفع و الاستدانة من البنوك تتسارع

حقق الدخل المتاح للأسر حسب الفرد ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة، خلال سنة 2011 مقابل 3,1 بالمائة التي سجلت في سنة 2010
،و ذلك وفق ما أعلنته، امس الاثنين (1 أبريل 2013)، المندوبية السامية للتخطيط، مشيرة في تقرير لها إلى أن الأسعار عند الاستهلاك حافظت على نفس الارتفاع خلال سنتي 2011 و2010 حيث بلغ 0,9 بالمائة.
وتفيد الإحصائيات التي استند عليها التقرير، بتحسن القدرة الشرائية للأسر، التي تمثل الفرق بين التغير في الدخل المتاح للأسر حسب الفرد والتغير في الأسعار عند الاستهلاك، بنسبة 4,6 بالمائة سنة 2011 مقابل 2,2 بالمائة سنة 2010.
وفيما يخص استعمال هذا الدخل، يتبين ارتفاع في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 8,1 بالمائة منتقلة من 437 مليار درهم سنة 2010 إلى 473 مليار درهم سنة 2011، كما فقد معدل الادخار للأسر 0,8 نقطة ليصل 15,7 بالمائة سنة 2011 عوض 16,5 بالمائة سنة 2010.
وبخصوص مكونات الدخل المتاح للأسر، فإن الأجور تمثل العنصر الأول بنسبة 46,2 بالمائة متبوعة بإجمالي فائض الاستغلال والدخل المختلط بنسبة 44,8 بالمائة.
أما دخول الملكية والتعويضات الاجتماعية وباقي التحويلات فقد بلغت مساهمتها 24 بالمائة، وفيما يخص الضرائب على الدخل والمساهمات الاجتماعية، فإنها ساهمت سلبا في هذا الدخل بحوالي 15 بالمائة.
و استمرت الأسر في الاقتراض بوتيرة سريعة على شكل ديون بنكية، حيث تكشف النتائج المعلن عنها من لدن المندوبية التي يشرف عليها أحمد علمي الحليمي، أن صافي تدفق الديون انتقل من 19 مليار درهم سنة 2009 إلى 29 مليار درهم سنة 2011، على أن تدفقات الودائع عرفت ارتفاعا كبيرا حيث انتقلت من 23,6 مليار درهم سنة 2009 إلى 42,6 مليار درهم سنة 2011.
ويأتي عرض المندوبية السامية للتخطيط لهذه الأرقام ضمن السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية للقطاعات المؤسساتية، وهو الأمر الذي تماشى واستكمال نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2011 المنجزة في شهر يونيو 2012، حسب مقاربة الاقتصاد الوطني من ناحية فروع الأنشطة والمنتجات.
وارتباطا بذلك، بلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 843,2 مليار درهم سنة 2011 عوض 804,8 مليار درهم سنة 2010 مسجلا ارتفاعا قدره 4,8 بالمائة، وتظهر مساهمة القطاعات المؤسساتية في هذا الدخل هيمنة حصة قطاع الأسر ب66,1 بالمائة، متبوعا بقطاع الإدارات العمومية ب19,4 بالمائة، وكذا الشركات ب14,5 بالمائة، (الشركات غير المالية بنسبة 12بالمائة والشركات المالية بنسبة 2,5 بالمائة).
وواصلت الشركات المالية، التي حققت قدرة على التمويل بلغت 12,5 مليار درهم سنة 2011، الرفع من حصصها في إصدار سندات الدين لتلبية الطلب المتزايد على القروض. هذه الإصدارات بلغت 17,3 مليار درهم سنة 2011.