العجز في تمويل الاقتصاد الوطني تخطَّى 64 مليار درهم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن المعاملات الاقتصادية مع الخارج برسم 2011 ٬ سجلت عجزا في تمويل الاقتصاد الوطني تخطَّى 64 مليار درهم مقابل 34 مليار درهم سنة 2010.
وأرجعت المندوبية، في تطرقها إلَى السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية للقطاعات المؤسساتية برسم نفس السنة٬ النتيجة إِلى العجز في التمويل الذي سجلته الشركات غير المالية ٬ الذي تفاقم سنة 2011 ليبلغ 61 مليار درهم، بعد أن حقق تحسنا نسبيا في عامِ 2010، بانتقالهِ من 71 مليار درهم سنة 2009 إلى 54 مليار درهم سنة 2010)، كمَا تفاقم سنة 2011 ليبلغ 61 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، أوضحت المندوبيَّة أنَّ هذا العجز في التمويل تمت تغطيتهُ بواسطة القروض البنكية التي سجلت تدفقا بلغ 50 مليار درهم وكذا بإصدار الاسهم، التي بلغت 48 مليار درهم .
وأوضحت المندوبية أن الادارات العمومية سجلت عجزا في التمويل بقيمة 20 مليار درهم مبرزة أنه تم التخفيف من هذا العجز عن طريق اللجوء إلى سوق سندات الدين القابلة للتداول. وعلى ذلكَ النحو رفعت الخزينة العامة من إصداراتها من سندات الخزينة، ليسجل التدفق الصافي مستوى قياسيا سنة 2011 ٬أي 40 مليار درهم عوض 19 مليار درهم سنة 2010.
وفِي مقابل ذلك٬ سجلت الشركات المالية قدرة على التمويل بلغت 5ر12 مليار درهم سنة 2011٬ من خلال الرفع من حصصها في إصدار سندات الدين لتصل الى 3ر17 مليار درهم من أجل تلبية الطلب المتزايد على القروض.
وأردفت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر التي سجلت قدرة على التمويل وصلت إلَى 5ر4 مليار درهم ٬ تواصل من جهتهَا الاقتراض بوتيرة سريعة على شكل ديون بنكية٬ في الوقت الذِي انتقلت فيه نسبة التدفق الصافي للقروض من 19 مليار درهم سنة 2009 إلى 29 مليار درهم سنة 2011 . أما تدفقات الودائع فقد سجلت بدورها زيادة كبيرة ٬منتقلة من 23,6 مليار درهم سنة 2009 إلى 42,6 مليار درهم عامَ2011.