في مبادرة منها لامتصاص الأزمة المالية

الحكومة تقرر وقف تدهور المالية العامة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس برئاسة عبد الإله بنكيران، على مشروع مرسوم يتعلق بتقليص ميزانية الاستثمار العمومي المقررة برسم السنة المالية 2013.
ويقضي هذا القرار الذي يدخل في سياق الحد من الأزمة المالية التي بدأت ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية بشكل خاص، بوقف تنفيذ 15 مليار درهما من نفقات الاستثمار التي تم إقرارها في القانون المالي الحالي، مع الإبقاء على البرامج الاستثمارية المُرَحَّلة من القانون المالي 2012، أي تلك التي مازالت في طور الإنجاز. في هذا السياق أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن هذا الإجراء يهم مجموع التدابير التي اتخذت من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الحالية على توازن المالية العمومية، وكذا لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وتحسين برمجة إنجاز اعتمادات الاستثمار وتسريع إنجازها برسم السنة المالية 2013.
وأضاف الوزير أن مشروع وقف تنفيذ هذا الغلاف الهام من نفقات الاستثمار «يأتي عملا بأحكام المادة 45 من القانون التنظيمي للمالية، كما يأتي بعد آخر سابق اتخذ من قبل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في إطار منشور رقم 6-2013 وجه يوم 25 مارس الماضي».
ولن تؤثر مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم تقليص ميزانية الاستثمار الحكومي على المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، إذ ستعطى الأولوية لتنفيذ اعتمادات الاستثمار المرحلة من السنوات الماضية التي لم تنجز والبالغ قيمتها 21 مليار درهم، حيث أكد منشور رئيس الحكومة آنذاك، يقول الخلفي، على «ضرورة إعطاء الأولوية في تنفيذ اعتمادات الاستثمار المُرَحَّلة، حيث سيتم هذا الأمر في إطار مسطرة من أجل تحديد توزيع هذه العملية على مستوى القطاعات الوزارية، وذلك بناء على معايير القدرة التدبيرية وحجم الاعتمادات المرحلة من السنوات الماضية وكذا حجم الاعتمادات الجديدة المخولة لكل قطاع».
وكان رئيس الحكومة طالب في الرسالة التأطيرية لإعداد القانون المالي لسنة 2013 أعضاء الحكومة باعتماد البعد البرنامجي في توزيع الغلاف المالي المخصص للمشاريع الاستثمارية، وربطه بمستوى الإنجاز وتنفيذ ما التزموا به خلال قانون المالية لسنة 2012، مع التنسيق مع القطاعات والمؤسسات والمنشآت العامة، والجماعات الترابية، التي ترتبط بالأهداف نفسها المسطرة للقطاع، لتأمين التقائية هذه المشاريع وانسجامها، والتحكم في كلفتها، وتحسين وقعها القطاعي والترابي.
ويأتي هذا القرار في وقت سجلت فيه الخزينة العامة، متم شهر فبراير المنصرم، عجزا بلغت قيمته 10.9 ملايير درهما (ما يقارب 1100 مليار سنتيما)، مع رصيد إيجابي قدره 8.4 ملايير درهما، بفعل الحسابات الخاصة للخزينة، بينما سجل عجز الخزينة في الشهرين الأولين من السنة الماضية حوالي 800 مليار سنتيما.
فحسب نشرة شهرية للإحصائيات الخاصة بالمالية العمومية التي عممتها وزارة الاقتصاد والمالية، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تم حصرها عند متم شهر فبراير الماضي، تظهر نموا للإيرادات العادية بنسبة لا تتجاوز 2.1 في المائة، والتي بلغت 27.4 مليار درهما.