تسريب معلومات حول تصميم التّهيئة الجديد للقنيطرة

عادت فضيحة تسريب معلومات تصميم التهيئة الجديد للعديد من المدن المغربية لتطفو، مجددا، على واجهة الأحداث، لكنْ هذه المرة في مدينة القنيطرة، التي تفجّرت فيها فضيحة مماثلة، أنعشت سوق المضاربات العقارية في عاصمة الغرب.
وكشفت المصادر أنها لاحظت في الآونة الأخيرة «تهافتَ» العديد من المُنعشين العقاريين على اقتناء بقع أرضية وفيلات في مناطق مختلفة من المدينة، خاصة في «فال فلوري» و»بئر الرامي الغربية»
وأحواز القنيطرة، بعدما عملت جهات مجهولة على تزويد «مافيا العقار» بمُعطيات حول المضامين غير الرّسمية لمشروع التصميم الجديد..
وأوضحت المصادر ذاتها أنّ هذا التسريب شمل معلومات تؤكد وجود توجّه لدى المصالح المعنية بتحويل طبيعة العمران في العديد من المناطق وتغيير الضوابط المطبقة على البناء، خصوصا في ما يتعلق بتحديد العلو الأدنى والأقصى للمباني والترخيص لبناء العمارات في عقارات كانت مُخصَّصة للفيلات، إضافة إلى تحديد المساحات التي تضمّ الأراضي الفلاحية التي سيجري ضمها إلى المدارالحضري.
وحسب معطيات توصلت بها «المساء»، فإن ضغوطات شديدة تمارسها لوبيات العقار من أجل الضغط على بعض الأطراف المعنية بإعداد تصميم التهيئة قصد الدفع نحو التنصيص على تحويل المساحات الخضراء التي يمتلكون أجزاء منها في عدد من الأحياء إلى أراضٍ لإقامة مشاريعَ سكنية واقتصادية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ مرحلة إعداد تصميم تهيئة القنيطرة عرفت تعثرا واضحا، بعدما سادت حالة من التخبّط بداية عمل مكتب الدراسات الإسباني المكلف بإعداد هذا المشروع، صاحبَه تأخيرٌ في توفير المعطيات والبيانات الضرورية، وهو ما أدّى إلى إبعاد المسؤول عن إنجاز هذه الدراسة وتعويضه بآخر، وفق ما جاء على لسان المصادر.
واستنكرت الجهات نفسُها «تهميش» المُنتخَبين في إعداد هذه الوثيقة، وقالت إنّ هذا الملف تسيطر عليه الوكالة الحضرية وولاية الجهة دون إشراك المستشارين الجماعيين وفعاليات المجتمع المدني، مُشدّدة على ضرورة فتح نقاش مع ساكنة المدينة حول هذا المشروع «حتى يرقى إلى مستوى الطموحات ويتجاوز اختلالات التصميم السابق»، الذي جعل القنيطرة تعاني كثيرا من مشاكل التوسع العمراني غير المضبوط ومشاكل السير والجولان وارتفاع نسبة التلوث المناخي وانتشار أحزمة الفقر، في ظل غياب رؤية تنموية واضحة المَعالم لعاصمة الغرب.