لشكر: العدالة والتنمية يستغل الدين لإرهاب كل من يعارض الحكومة

في أول خروج إعلامي له، بعد الهجوم الذي تعرض له من طرف الفقيه أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية،
طالب إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بأن يتحمل مسؤولية تلك التصريحات، التي اعتبرها «تكفيرية»، وأن يقدم التوضيحات اللازمة بشأنها إلى الرأي العام.
واتهم لشكر خلال الندوة الصحفية التي عقدها، صباح أمس بمقر الحزب، الحكومة باستغلال الدين من أجل إرهاب المعارضين، والتحريض عليهم عبر تكفيرهم، من أجل تحريف النقاش السياسي عن المعضلات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة، «ونحن نرى الآن أنهم يتخذون إجراءات اقتصادية تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ويحذفون من الميزانية استثمارات خارج القانون، ومن يعارضهم يسلطون عليه الريسوني ليتهمه بتهمة الإلحاد والكفر».
وأكد لشكر أنهم سبق لهم في حزب الاتحاد الاشتراكي أن نبهوا إلى خطورة خلط المسؤولين عن الشأن العام بين الدين ومهمة التدبير الحكومي، كي لا يسقطوا في منطق الحلال والحرام، لأن دور هؤلاء المسؤولين هو معالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، وليس الإفتاء الذي تبقى له مجالاته والمختصون فيه «وما تصريحات الريسوني الأخيرة إلا محاولات لإلهاء الرأي العام عن المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها أصدقاؤه ومريدوه، ومحاولة لافتعال نزاع ديني، وكأن الصراع هو ما بين المؤمنين واللادينيين أو الملحدين».
وحذر الكاتب الأول لحزب الوردة من أن مثل هذه التصريحات قد تجر البلد إلى الحالة التي أصبحت عليها بعض الدول العربية، مؤكدا أن الحزب «لن يسمح باستغلال جماعة ما للدين من أجل التهجم على المعارضين لها، في خرق واضح للقوانين والمبادئ الدستورية التي اتفقنا عليها جميعا، والتي نرى اليوم من يخرقها باستمرار، لأنه عجز عن الوفاء بوعوده الانتخابية، وهو الآن يرى وجهه الحقيقي في المرآة». من جهة أخرى، ثمن إدريس لشكر الدعوة التي وجهها وزير الاقتصاد والمالية، نزار البركة، لفتح حوار وطني من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي أصبحت البلاد تتخبط فيها، «لكن شرطنا الوحيد للقبول بهذا الحوار هو أن تعترف الحكومة بأنها همشتنا إلى جانب باقي فرق المعارضة، ولم تعر أي اهتمام لتحذيراتنا المتوالية حول وجود أزمة اقتصادية تتهدد المغرب، حتى باتوا الآن في مواجهتها مباشرة دون أن يجدوا الحلول الكفيلة للخروج منها».
وشبه لشكر الوضعية الحالية بالفترة التي سبقت فرض سياسة التقويم الهيكلي سابقا على المغرب، لكنه عاد ليشدد على أن قيادة حزب الوردة ليست داعية تيئيس، «كما أنه لا يوجد في برنامجنا السياسي إسقاط الحكومة الحالية، لأن مؤتمرنا الأخير حسم في خياراتنا السياسية، وكلفتنا قواعدنا بمعارضة الحكومة الحالية، ونحن الآن ندق ناقوس الخطر لنحذر من الأزمة التي يقودنا إليها الحزب الحاكم على جميع المستويات، بما فيها أزمة سياسية خطيرة تتهدد البلد لا قدر الله».
ورفض لشكر الحديث عن البدائل التي يمكن أن يقدمها حزب الاتحاد الاشتراكي في الوقت الراهن للخروج من الأزمة، مؤكدا أن «الحزب سيتقدم بمقترحاته في حالة اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، وعلى العموم فإن الحكومة الحالية فشلت في تطبيق الوعود التي أطلقتها في حملتها الانتخابية، رغم توفرها على إدارة بأعداد هائلة من الموظفين، بسبب أن الحزب الذي يقود هذه الحكومة أقصى العديد من الكفاءات من أجل جلب أعضائه ومريديه ووضعهم في تلك المناصب».