العلاقات المغربية الفرنسية.. على هامش زيارة هولاند للمغرب

ظلت فرنسا على مدار سنوات هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب باستثناء سنة 2012 التي تراجعت فيها فرنسا للرتبة الثانية كشريك المغرب الاقتصادي لصالح إسبانيا، علاوة على انفتاح السوق المغربية على عدد من الدول الأخرى كالصين وتركيا وأمريكا ودول المشرق العربي، الذي من شأنه أن يجعل من المغرب آنفا منطقة حرة للاستثمارات والمبادلات التجارية العالمية، وسيولد ضغوط تنافسية مستمرة
على مستقبل الشركات الفرنسية بالمغرب، مما دفع وسيدفع فرنسا دائما لترسيخ وجودها الاقتصادي في المغرب من خلال توقيع عدد أكبر من الاتفاقيات التجارية ومنح المغرب حزمة من القروض المالية، وهذا ما تم بالفعل إثر زيارة الرئيس هولاند، مما تبين معه استعداد المغرب الدائم لفتح ذراعيه لفرنسا والتي من جهتها هذه الأخيرة لا تتردد أبدا في عدم التخلي عن وضعيتها الاقتصادية المتميزة داخل المغرب وتركها تتراجع.
3- العلاقات المغربية الفرنسية وملف الصحراء: عندما استكمل المغرب وحدته الترابية إثر استرجاعه ما تبقى من الأقاليم الجنوبية من الاحتلال الإسباني سنة 1975 وبصرف النظر عن اتفاق المغرب مع موريتانيا على تقسيم الصحراء آنذاك، لم ينعم ولم يهنأ المغرب بهذه الوحدة الترابية بل للتو بدأت التصدعات الداخلية مع جبهة البوليساريو ومع الجارة الجزائر ومع إسبانيا، في فبراير 1976 بعد أشهر قليلة عن حدث المسيرة الخضراء أعلنت جبهة البوليساريو عن جمهوريتها الصحراوية المزعومة بمباركة ودعم من الجزائر، وتجاوزا لتفاصيل بعض الأخطاء التي ارتكبها المغرب في تدبير ملف الصحراء وجد المغرب نفسه أمام جبهات مفتوحة عسكريا وسياسيا في معركته على الحدود وصراعه للدفاع عن الأقاليم الجنوبية، فمن الحرب العسكرية مع الجزائر منذ المنتصف الأول من الستينيات وإجلاء القوات الإسبانية من مناطق الصحراء واستمرار المواجهة العسكرية المباشرة مع البوليساريو المدعومة من الجزائر وليبيا، مرورا بموافقة القصر على مخطط الاستفتاء على الصحراء في مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية بنيروبي سنة 1981 وتراجع المغرب عن موافقته على الاستفتاء، ثم إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو مطلع التسعينيات فانتهاء بطرح مقترح الحكم الذاتي سنة 2007، مرورا بكل هذه المنعرجات بقيت فرنسا وهي الدولة صاحبة العضوية الدائمة بمجلس الأمن متمسكة بموقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء، وحتى التوتر المسجل في العلاقات المغربية الفرنسية بين الملك الحسن الثاني والرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا ميتيران لم تكن تداعياته تتمثل في تغير موقف فرنسا من قضية الصحراء مع قدوم فرنسوا ميتيران المنتمي للحزب الاشتراكي الفرنسي للحكم في فرنسا ماي 1981 كما ذهب البعض، وإنما انصبت تداعياته في غضب الرئيس الفرنسي آنذاك من اعتقال وحبس نظير حزبه في المغرب الزعيم الاشتراكي عبد الرحيم بوعبيد ورفاقه بسبب معارضته للملك الحسن في قبوله لفكرة الاستفتاء على الصحراء وطرحها في أشغال مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية شتنبر 1981، على اعتبار أن قبول الاستفتاء هو شبه تنازل عن الصحراء ووضعها في احتمال أن تكون مغربية أو قد لا تكون، ولكن سرعان ما تلاشى هذا التوتر بعد الإفراج عن عبد الرحيم بوعبيد بعد شهور من اعتقاله.
بعد ذهاب المغرب لاختيار الحل السياسي والدبلوماسي لملف الصحراء منذ بداية التسعينيات إلى الآن، وقبل أن تدخل أمريكا على الخط في قضية الصحراء المغربية باحتضانها لمفاوضات مانهاست، ظلت فرنسا هي الداعم الأساسي للمغرب في قضية الصحراء، خصوصا في فترات حكم اليمينيين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي الذي اصطحب معه بعد انتخابه رئيسا لفرنسا مشروع الاتحاد من أجل المتوسطي الفاشل، لتأتي زيارة فرنسوا هولاند الاشتراكي للمغرب ليؤكد من خلالها دعمه وقناعته بواقعية مقترح الحكم الذاتي، فتأييد الرئيس الفرنسي لمشروع الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء لا يخرج عن سياقات متعددة من أبرزها الانزلاقات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مناطق الساحل والصحراء بإفريقيا خصوصا بعد التأكد من انضمام عناصر من البوليساريو للحركات المتمردة بمالي، وعلما أن أي انزلاقات أمنية تقع داخل إفريقيا تضر مصالح فرنسا. ويبقى من بين ما لا يفهم هو من أين لفرنسا أن تدعم المغرب في ملف الصحراء وفي نفس الآن تسعى لكسب الجزائر كسوق جديدة لبيع الأسلحة وتسويق صناعتها الحربية لديها، أما ما يفهم ويبرر ذلك أن منطق المصالح أصبح بمنظور البراغماتية التي تتحكم في مسار العلاقات الدولية، أصبح فوق كل اعتبار وكل موقف جاد وصادق.
ختاما أرادت القيادة السياسية في المغرب أن تظهر حفاوة كبيرة في استقبال الرئيس الفرنسي إلى درجة أنه حتى إسفلت المدينة الاقتصادية ازدان بوابل من السجاد الأحمر. إن نتائج هذه الزيارة على المستوى الاقتصادي والسياسي وحتى الثقافي أظهرت إيجابياتها للتو بالنسبة للمغرب الرسمي، نقول المغرب الرسمي وليس الشعبي لأن انعكاسات زيارة الدولة الفرنسية هذه في شخص هولاند للمغرب بالنسبة للمواطن المغربي البسيط تبقى مبهمة على المدى المتوسط والبعيد إن كانت إيجابية أم سلبية.




محمد كمال بلحاج