بنسليمان: لم أطلب أي عمولة وكثيرون استغلوا القضية لخدمة مصالحهم

قال عبد الله بنسليمان، المدير السابق لمعهد باستور، إنه لم يكن يتلقى أوامرَ من أي أحد، حتى من وزير الصحة، وقال في تصريح ل»المساء»: «أقسم بالله أنْ لا أحد أعطاني تعليمات في هذه القضية،
وكل علاقتي بها أنني تلقيتُ طلبا من وكيل الملك يطلب فيه إجراء اختبارات حول بعض العيّنات، وهو ما قام به مُتخصّصون في المعهد، وكان دوري محصورا في مراقبة النتائج المتوصَّل إليها والتأشير عليها كمدير مسؤول، حتى إنني اضطرت إلى قطع عطلتي في مراكش لأنه رُفِض أن يوقع نائبي على الخلاصات..
أكثر من ذلك، وحين أثيرت مسألة دقة التحاليل التي أجريناها في باستور، وحتى يطمئنّ قلبي تحدّثتُ إلى وزير الصحة وقرّرنا أن نبعث بعيّنات إلى معهد باستور في باريس وإلى وكالة الأدوية الفرنسية، وقد جاءت النتائج مطابقة للنتائج التي توصّلنا إليها، بمعنى أنّ العيّنات لم تكن تستجيب للمعايير.. وبخصوص ما أثير حول مسؤولية المعهد في استيراد العينات، قال بنسليمان: «بدأت علاقتي ببنعبد الرازق حين التقيته بطلب من صديق، وشدّدت عليه أن تستجيب العيّنات للمعايير الطبية وعلى ألا تقل مدة صلاحيتها عن عشر سنوات.. وفي شهر يوليوز، أي قبل أشهر طويلة من بداية الحملة، حمل إليّ عيّنات أثبتت التحاليل في المعهد أنها لا تستجيب للمعايير الطبية، فاقترح عليّ أن أرافقه إلى برشلونة، وهذا ما تم، وحرصتُ على أن أؤديّ ثمن تذكرة السفر درءا لأي تأويلات، وهي الزيارة التي قمت بها في شهر شتنبر، والتقيت خلالها ببعض مسؤولي المختبر، وأعدت تأكيد أنّ عيّناتهم غير مطابقة للمعايير.. إلى هنا انتهتْ علاقتي بالصيدلي والمختبر الإسباني «غريفوس»، إلى أن تلقيتُ طلب وكيل الملك، كما ذكرت سابقا..
ونفى بنسليمان ما ذكره بنعبد الرازق بخصوص عبارة «نحن نقف على منجم من الذهب» خلال وجوده في المختبر الإسباني، أو أن يكون طلب نسبة 20 في المائة كعمولة كي يُرخّص بدخول الأدوية، وأضاف: «أقسم بالله العظيم إنني لم أطلب أيَّ عمولة من أي كان، ولم أطلب أي نسبة من شركته «أنجيفارم»، ولم يسبق لوزير الصحّة أن طلب مني هذا الأمر».
أما بخصوص الضّجّة التي أثارها البعض حول كفاءة المعهد، أشار المصدر ذاته إلى أنّ «كل الذين دخلوا على الخط لا يملكون أيَّ مؤهلات للحديث في هذا الموضوع، وحكيمة حميش ونفيسة بنشمسي، مثلا، كانتا تستغلان القضية لخدمة مساريهما».. مضيفا: «هذه فرصة لأكشف أنني تلقيتُ، آنذاك، اتصالا من مدير الوكالة الفرنسية للأدوية يخبرني أنه تعرّض لضغوطات من هؤلاء كي أغير نتائج الاختبارات، وهي حقيقة لم يكن ممكنا أن أتحدّث عنها إلا لمن هو مسؤول عن القطاع»..
على صعيد متصل، نفى المدير السابق لمعهد باستور أن يكون قد تلقى أي تعليمات من البصري، وقال: «أنا لم أكن أعرفه، وأتحدّى أيا كان أن يُثبت أنني تلقيت منه اتصالا أو التقيته خلال تلك الفترة.. حتى أنني كنت ممنوعا من أن أدليَّ بتصريحات، لأنّ القضية تحولتْ إلى صراعات سياسية، وانتمائي إلى المؤسسة العسكرية يمنعني من الخوض في هذه الأمور»..