الأزمي يحمل حكومة الفاسي مسؤولية انخفاض الموارد الضريبية

قال إن قرارات الحكومة سيادية ولم تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي

نفى إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أن يكون المغرب قد خضع لإملاءات صندوق النقد الدولي بشأن وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومية،
حيث وصف الأزمي قرار المغرب ب»السيادي 100%» واتخذ في واضحة النهار و»على عينيك أبنعدي»، حسب تعبيره.
وعلى خلاف انتقادات المعارضة بشأن عدم إخبارها بهذا القرار، أوضح الأزمي، الذي حل أول أمس ضيفا على قناة «ميدي 1 تي في»، أن الحكومة وجهت للبرلمان رسالة رسمية تخبره فيها بالقرار وبتفاصيله، على اعتبار أن القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 يقول بأنه إذا استلزمت الظروف الاقتصادية والمالية يجوز للحكومة وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار.
واعتبر الأزمي، ردا على الأصوات التي انتقدت عدم سلك الحكومة لمسطرة العودة إلى البرلمان، أن «الترخيص البرلماني في النفقات والمالية العمومية لا يفرض علينا صرف النفقات ولكن يقوم بعملية التسقيف، ويمكن صرف 0% أو 100%، وبالتالي فالترخيص البرلماني هو ترخيص بالنفقة».
ووجه الأزمي اتهامات مبطنة لوزير المالية الأسبق، صلاح الدين مزوار، عندما أثار مسألة ارتفاع الضرائب بشكل غير «منطقي» بين سنتي 2007 و2008، حيث اعتبر أن حزب العدالة والتنمية نبه عندما كان في المعارضة إلى أن مسار الموارد الضريبية أخذ منحى تصاعديا، وأخذ على أساس أنه هيكلي، والحال أن الحزب كان يقول دائما بأنه لا يمكن تأسيس ما هو هيكلي على معطيات ظرفية».
وأوضح الأزمي أن «ما وقع في 2008 هو أنه وصلنا الذروة على مستوى الضرائب بما قدره 167 مليار درهم، ومباشرة فيما بعد، تراجعنا ولم نصل مستوى 2008 إلى حدود 2012، وبالتالي السؤال المطروح هو ما الذي وقع في سنة 2008 لكي ترتفع الضرائب ب32 مليار درهم وإلى يومنا هذا لم نصل هذا المستوى؟ فالزيادة في الضرائب يجب أن تعكس معدل النمو»، يضيف الأزمي.
كما كشف الوزير المكلف بالميزانية أن 2% فقط من الشركات المغربية تؤدي 80% من الضرائب، و50% من الشركات تصرح بالعجز دون احتساب الشركات الجديدة، وهو ما دفعه لإثارة موضوع النظام الضريبي، حيث ينتظر أن تنعقد المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي يومي 29 و30 أبريل المقبلين.
وأشار الأزمي إلى أن «ترشيد النفقات له حدود، لأن ميزانية التسيير لا تتجاوز 48 مليار درهم، منها 12 مليارا مخصصة لتقاعد الموظفين و2 مليار خاصة بالضمان الاجتماعي للموظفين، ومليار و800 درهم لأداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف، ومليار و800 مليون درهم خاصة بوقود السيارات، الذي يتم استغلاله في الشق الخاص بأمن المواطنين والوقاية المدنية وحماية المواطنين ومليار و800 مليون درهم خاصة بالتنقلات، ومليار و100 مليون درهم لأداء أكرية البنايات».