وقفة لعائلات معتقلي شغب «الكلاسيكو»

محبوسون وسط معتقلي الرأي العام مع حديث عن تحرشات جنسية

تدخلت قوات الأمن صباح أمس لتفريق الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من عائلات القاصرين المعتقلين أمام وزارة العدل، على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مؤخرا مباراة فريقي الرجاء البيضاوي
والجيش الملكي، في وقت كانت العائلات مدعومة من هيئات حقوقية تطالب بمقابلة وزير العدل، مصطفى الرميد، إبلاغه احتجاجها على ما قالوا إنه «انتهاكات» وقعت أثناء عملية الاعتقال.

ورفع المحتجّون، الذين كانوا في أغلبهم من أمهات القاصرين المعتقلين، صورا لأبنائهم، مُتحَدّين رجال الأمن الذين أحاطوا بهم لمنع اقترابهم من باب الوزارة، مُردّدين شعارات تنتقد وزير العدل. قبل أن تتدخل قوات الأمن وتعتقل شخصين من المتظاهرين، لم يطلق سراحهما إلى حدود الثانية عشرة من يوم أمس، بعد إصرارهما على عدم مغادرة المكان، وهو ما تسبب في «هيجان» النساء المُحتجّات.

وفي تصريح له قبل اعتقاله، قال حسن معزوز، عضو الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، إن «المشكل أمنيّ بالدرجة الأولى، لأنّ طريقة اعتقال القاصرين من طرف قوات الأمن عرفت عدة تجاوزات، حيث تم اعتقال العديدين دون أن يكون لهم أي ذنب، بل منهم من ما زالوا يتابعون دراستهم في مختلف المستويات، وهم معروفون بسلوكهم الحسن، وهذا لا يعني أننا ضد معاقبة من يثبت تورّطهم في أعمال الشغب التي أدت إلى إحداث خسائر مادية كبيرة».

وأضاف الحقوقيّ، الذي كان حاضرا لمساندة عائلات المعتقلين، أنّ الخروقات لم تقتصر على عملية الاعتقال، بل تجاوزتها إلى مكان الاعتقال، «حيث يقضي القاصرون مدة حبسهم الاحتياطي وسط معتقلي الحق العامّ، ويتعرّضون بشكل مُستمرّ لاعتداءات من طرف أشخاص أكبر منهم سنا، بل هناك حديث عن تحرّش جنسي.. دون أن يُسمح لعائلاتهم بزيارتهم، وهو ما يشكل خرقا قانونيا واضحا، ينضاف إلى خرق عدم إخبار العائلات بعملية الاعتقال في حينه».

وعلمت «المساء» أنّ وفدا يمثل أسَر المعتقلين وبعض الحقوقيين قد التقى، زوال أمس الأربعاء، بمسؤولين من وزارة العدل، ضمنهم أحد الوكلاء العامين ومستشار الوزير مصطفى الرميد، حيث طالبوهم بتقديم شكاية مكتوبة إلى الوزارة من أجل فتح تحقيق في ملابسات الحادث، حتى يتم إطلاق سراح من ثبت عدم تورطهم في الأحداث، خاصة أن منهم من عليهم أن يجتازوا الامتحانات في بعض المستويات الدراسية.