عائلات معتقلي 20 فبراير بالقصر الكبير تطالب بأشرطة الفيديو التي كانت حجة لاعتقال أبنائها

طالبت عائلات وأسر معتقلي 20 فبراير بالقصر الكبير بأشرطة الفيديو، التي اعتبرت حجة ودليلا قاطعا لاعتقال أبنائها ومتابعتهم بتهم المشاركة في أحداث الشغب، التي عرفتها المدينة، والتي يمكن بناء عليها أن تتم إدانتهم بالسجن. واعتبرت العائلات أن أبناءها تم «إقحامهم» بتهمة التخريب والنهب، وأن لاعلاقة لهم بهذه الأحداث لأن من بينهم متزوجون، مضيفة
أن اعتقالهم كان «تعسفيا»، حسب وصفها.
وأكدت بعض العائلات، التي زارت «المساء» أنها تتشبث بطلب مشاهدة أشرطة الفيديو، التي قيل إنها تؤكد «تورط» المعتقلين في الأحداث، وأنه إن ثبت فعلا مشاركتهم في أحداث الشغب فآنذاك يمكن متابعتهم بما اقترفوه، وإن أظهرت الأشرطة العكس فلا بد من إنصافهم وإطلاق سراحهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم في حال ما تم التأكد من عدم مشاركتهم في تلك الأحداث وأنهم كانوا أكباش فداء فقط.
وصرحت العائلات ل«المساء» بأن اعتقال أبنائها تم في ظروف يلفها الالتباس، خاصة أن المعتقلين صرحوا للعائلات بأنهم وقَعوا على محاضر لا يعلمون بمضمونها- علما أنهم يجيدون القراءة- وأن ذلك تم تحت الضغط وتحت طائلة «الإكراه البدني»، تؤكد العائلات، علما أنه تم إخبارهم بأنه سيخلى سبيلهم بعد التوقيع على هذه المحاضر وعرضهم على وكيل الملك، وهو ما اعتبرته العائلات خرقا للفصل 25 من قانون المسطرة الجنائية، الذي «لا يجيز البصم إلا إذا كان المتهم يجهل القراءة والكتابة»، بل، تضيف العائلات، أنه لم تتم تلاوة مضمون المحضر عليهم، وهو ما اعتبرته العائلات، في بيان لها «توصلت «المساء» بنسخة منه، «منافيا لكل القوانين المنصوص عليها وانتهاكا للضمانات التي يوفرها القانون».
وأكدت العائلات أن الاعتقالات تمت بطرق وصفتها ب»العشوائية» لأنها تمت في أماكن مختلفة وفي ظروف استثنائية، خاصة أن الاعتقالات لم تتم أثناء عمليات التخريب، التي قالت العائلات إنها تشجبها، لإلقاء القبض على الفاعلين في حالة تلبس، بل تمت بعد أن انتهت الأحداث، حتى أن بعض المعتقلين تم توقيفهم بمحلات عملهم، حسب تصريح العائلات نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الثانية لمحاكمة المعتقلين ستعقد غدا الخميس بعد الجلسة الأولى، التي عقدت في ال17 من مارس الماضي، وينتظر أن تتميز الجلسة بحضور مكثف للعائلات التي تلح على إنصاف أبنائها، وتدعو جميع الجهات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني إلى مساندتها إلى أن يتم إنصاف أبنائها في حال ما أكدت أشرطة الفيديو براءة ذمتهم من التهم التي توجه إليهم. ويذكر أن العائلات نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإنصاف أبنائها وإطلاق سراحهم.