في لقائه مع الجمعيات الموقعة على البيان المتعلق ب «الاعتقال الاحتياطي»

تساءل النقيب عبد الرحيم الجامعي، في تدخله خلال اللقاء الذي جمع مابين ممثلين عن الجمعيات الموقعة على البيان المتعلق بالاعتقال الاحتياطي ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات الاثنين الماضي، عن العواقب التي يخلفها الاعتقال الاحتياطي، متسائلا حول ما يجب القيام به في حال ما إذا ثبتت براءة المعتقلين الاحتياطيين، «هل يجب الاعتراف بالخطأ، وتعويضهم عن الضرر، أم نقول إن المقاييس القانونية غير كافية أم ماذا؟».
في حين، وصف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الاعتقال الاحتياطي في المغرب ب «الموضوع المقلق»، ويتجلى ذلك، يقول الرميد، في إصدار عدد من المناشير من طرف وزراء العدل السابقين، وصل عددها إلى 18 منشورا، منذ سنة 1991، تطرق فيها وزراء العدل الذين أصدروها، إلى موضوع الاعتقال الاحتياطي.
وقال الرميد، أمام ممثلي الجمعيات، إنّ نسبة الاعتقال الاحتياطي التي توجد في المغرب لا تشرف بلادنا، مضيفا أن «هذا الموضوع يوجد في قلب اهتماماتنا، من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتخفيض نسبته».
وفي تدخله في ذات اللقاء الذي تمّ تخصيصه لموضوع الاعتقال الاحتياطي، قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو، إنّ السجون المغربية تعرف أوضاعا «مزرية ومأساوية على جميع المستويات»، مضيفا أن «الجمعيات الحقوقية التي سبق لها أن أصدرت بيانا حول واقع الاعتقال الاحتياطي، تقدمت بعدد من المقترحات إلى وزارة العدل من أجل إصلاح هذا الوضع».
وأكد بنعمرو على أن موضوع الاعتقال الاحتياطي يحتاج إلى إصلاح تشريعي عميق، وقال إنّ كثرة الاعتقالات لا يتحمّل المجتمع لوحده مسؤوليتها، بل يقع جزء كبير من المسؤولية على الدولة.
من جهته استعرض مدير الشؤون الجنائية والعفو، محمد عبد النبوي، أثناء تدخله في نفس اللقاء، واقع الاعتقال الاحتياطي في المغرب، وقدم أرقاما ومعطيات بهذا الخصوص. وتفيد الأرقام التي قدمها مدير الشؤون الجنائية والعفو، بأنّ المغرب يوجد من بين البلدان التي تمثل فيها نسبة المعتقلين الاحتياطيين ما بين 40 إلى 60 بالمائة من بين العدد الإجمالي للمساجين، وهي ذات النسبة التي توجد في كل من تونس والسنغال وإيطاليا وهولندا والأرجنتين. وكشفت الأرقام التي قدمها عبد النبوي عن كون عدد المعتقلين احتياطيا داخل السجون المغربية خلال سنة 2012 يصل إلى 31113 سجينا، أي ما يمثل نسبة 44.68 من مجموع المعتقلين داخل السجون، كما كشف عن كون عدد الذين وضعوا تحت الحراسة النظرية خلال السنة الحالية قد وصل إلى 119000 شخص، «وذلك بسبب المجهودات التي تقوم بها الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل ضبط الأشخاص المتواجدين في حالة فرار»، يقول مدير الشؤون الجنائية والعفو.
جدير بالذكر، أن اللقاء جاء بعد أن أصدرت 21 منظمة حقوقية بيانا «إثر التظلمات المتواترة تجاه حالات لجوء النيابة العامة، وقضاء التحقيق إلى استعمال سلطة الاعتقال الاحتياطي، وذلك رغم عدم قيام مبرراته المسطرية وانعدام أية حالة من حالات التلبس، وعدم الإقرار بالتهمة، ورغم توفر ضمانات كافية في الأشخاص المشتبه فيهم لمثولهم أمام قضاء الحكم في حالة سراح»، حسب ما جاء في ذات البيان.