رسالة «مجهولة» إلى وزير العدل «تفضح» شبكات الدعارة في مولاي يعقوب

كشفت رسالة «مجهولة» موجهة إلى كل من وزير العدل، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، عن معطيات صادمة بخصوص انتشار الدعارة وترويج المخدرات في ضواحي إقليم مولاي يعقوب. وتحدثت الرسالة عن جريمة قتل طفلة رضيعة في إحدى الليالي الماجنة بمنزل من منازل الدعارة وترويج المخدرات والمشروبات الكحولية في حي الانبعاث، وهو حي غير مهيكل مجاور لأكبر أحياء الصفيح بالمنطقة،
في إحدى ليالي شهر مارس الماضي، واتهمت الرسالة أطرافا من السلطة المحلية ورجال درك ب»إخفاء» معالم هذه الجريمة. وطالب المواطنون أصحاب الرسالة وزير العدل بالتدخل لفتح تحقيق في ملابسات الجريمة، وإخراج الجثة وتشريحها للتأكد من سبب الوفاة، وإبعاد المتورطين عن المنطقة.
وسردت الرسالة معطيات حول هذه الجريمة التي راحت ضحيتها رضيعة في سنتها الثانية من أم عازبة. وذكرت بأن ليلة ماجنة تحولت من السكر والعربدة والرقص إلى خصام ومواجهة بالضرب والكلام الساقط والصراخ بين الحاضرين، قبل أن يسفر الوضع عن قتل الرضيعة. ولم يتخذ بعض المسؤولين المحليين الذين كانوا على علم بالحادث أي إجراء، وتم دفن الطفلة في مقبرة مجاورة. ويتحدث السكان المجاورون، بحسب الرسالة، عن تواطؤ بعض المسؤولين المحليين، ومنهم أعوان سلطة، وعناصر درك، فيما يوردون بأن المتضررين سبق لهم أن قدموا شكايات للسلطة المحلية والدرك لرفع الضرر عن حيهم، والناتج عن تحويل إحدى منازله إلى وكر للدعارة والسكر. وبقيت هذه الشكايات دون متابعة، تضيف الرسالة.