استنكر سكان جماعة آيت عميرة تدهور الوضع الأمني بالمنطقة في الآونة الأخيرة بشكل متنام، مباشرة بعد أن أوقفت السلطات المحلية بالمنطقة الدوريات التي كانت تقوم بها في أوقات سابقة لأسباب ظلت غامضة. وقد وأضحت مصادر مطلعة ل«المساء»، في هذا الصدد، أن التنقيلات الأخيرة التي عرفتها قيادة الدرك الملكي على مستوى الإقليم، أثرت بشكل سلبي على التنسيق الحاصل بين السلطات المحلية ومسؤولي الدرك في ما يخص الحملات الأمنية المشتركة، حيت أصبح قائد المنطقة ملزما باعتقال المشتبه بهم وإنجاز المحاضر القضائية ووضعهم رهن الحراسة النظرية وتنقيل الموقوفين إلى مقر المحكمة بنفوذ عمالة انزكان آيت ملول، وهو ما يزيد في تعقيد مهام السلطة الإدارية بالمنطقة التي أضحت ملزمة بالقيام بمهام هي من اختصاص عناصر الدرك، ظل الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية. وأضافت المصادر ذاتها أن الفراغ الأمني الذي تشهده المنطقة حاليا شجع العديد من المنحرفين على اقتراف جرائمهم بكل سهولة. وفي نفس السياق، تحدثت المصادر نفسها عن انتشار واسع أوكار الدعارة، التي يعمد من خلالها مالكو الدور السكنية بالمنطقة، إلى كراء بيوت مشتركة بين الذكور والإناث من عمال وعاملات الضيعات الفلاحية داخل منزل سكني واحد بدون الإدلاء بأي وثائق هوية، وهو ما يجشع على احتضان هاته المنازل لأشخاص مبحوث عنهم لدى العدالة، وتفشي الدعارة بشكل علني، وما يترتب عن ذلك من تعاط للخمور وإحياء ليالي ماجنة وصاخبة، تقود أحيانا إلى اقتراف جرائم قتل، كما حصل قبل أسبوعين، عندما أجهز أحد المكترين الذي كان في حالة سكر طافح، بحجر من الحجم الكبير على رأس أحد مالكي المنازل، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان، بعد أن دخل في مشادات كلامية مع المكتري الذي لم يستسغ مطالبته بمبلغ الإيجار أمام خليلته. هذا واستغربت المصادر ذاتها، تغاضي السلطات المحلية بالمنطقة عن انتشار الظاهرة وعدم استدعاء مالكي المنازل لإحاطتهم بضرورة التقيد بما تلزمه القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.
