التحقيق في فضيحة تزوير شواهد الفحص التقني

أفادت مصادر موثوقة أنّ مصالح الأمن الوطني في كل من الدار البيضاء والقنيطرة تباشر تحرياتها في فضيحة تزوير عدد من الشواهد المتعلقة بالفحص التقني للسيارات، وأنه تم تسجيل أزيدَ من 60 عملية تزوير في منطقة سيدي عثمان لوحدها.
وقد استدعت مصالح الأمن الوطني، في الأسبوع الماضي، صاحبَ مركز للفحص التقني وحررت محضر استماع بشأن عملية التزوير، وجاء ذلك على خلفية شكاية تقدَّم بها رب المركز لدى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بعدما حصل على شواهد مزورة للفحص التقني وتحمل اسم شركته باستعمال أختام مزورة.
كما استدعت المصالح الأمنية مجموعة من المستفيدين من عملية الفحص باستعمال الشواهد المزورة، الذين ذهبوا ضحية عملية تزوير دون علمهم، وسيتم الاستماع إليهم حتى يتمكنوا من ضبط كل من يقفون وراء هذه العملية باسم مراكز الفحص التقني.
وأضافت المصادر ذاتها أنّ رب المركز أكد في تصريحاته أمام الضابطة القضائية أنّ عددا من عمليات الفحص التقني للسيارات، وكذا تلك المتعلقة بنقل الملكية، كلها مزورة ولم يكن المركز هو المشْرف عليها رغم أنها مختومة بطابع المؤسسة.. كما استمعت مصالح الضابطة القضائية في مدينة القنيطرة إلى مجموعة من أعوان الفحص في مركز كشف وجود عملية تزوير باسمه.
وأكدت مصادرنا أن هناك شبكة كبيرة «تنشط» في هذا المجال وتقوم بتزوير شواهد الفحص التقني، التي تتوفر «المساء» على نسخ من نماذج مزورة منها، حيث يعتمد الفاعلون استمارات تحمل شعار مراكز معينة في مختلف المدن ويتم ملؤها بالمعلومات المتعلقة بالسيارة التي سيتم إخضاعها للفحص أو نقل المِلكية بطريقة يصعب «التفريق» بينها وبين الوثائق الأصلية..
وبناء على شكاية حصلت «المساء» على نسخة منها، يؤكد فيها المشتكي أنه بعد التدقيق في المَحاضر التي يتوفر عليها بخصوص علميات الفحص تبيَّنَ أنها مزورة، حيث إنّ أرقام المحاضر غير مُتضمَّنة في ذاكرة الجهاز الخاص بالمؤسسة، كما أن أحد المحاضر المتعلق بإحدى السيارات هو نموذج خاص بالوزن الثقيل في حين أنّ المحضر المزور يتضمن معلومات عن سيارة من الوزن الخفيف، كما أن الطابع المثبَت على المحضر مخالف تماما لطابع المؤسسة.
وقال عدد من أرباب مراكز الفحص التقني، في تصريحاتهم ل»المساء»، إنّ التزوير ناتج بالأساس عن «التسيب» الذي كان يعرفه المكتب الوطني للتجارب والتصديق على السيارات في عهد رئيسه السابق، وطالبوا الوزارة الوصية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعجالية للحد من هذه الظاهرة، التي أصبحت تعرف انتشارا في عدد من المدن، منها البيضاء والرباط والقنيطرة.
وشدّد المتضررون على أنّ «الوضع خطير» لأنه يتعلق بسلامة وصحة المواطنين ويؤثر على سمعة المؤسسات المكلفة بالمراقبة والفحص التقني، حيث تسمح هذه العملية للناقلات التي لا تتوفر على شروط السلامة الطرقية بالتنقل بحرية، وهو ما يتسبب في حوادث سير تزهق أرواح المواطنين.