حديث عن إمكانية سحب مشروع القرار الأمريكي بخصوص «المينورسو» من الأمم المتحدة

في تفاعل جديد لمشروع القرار، الذي عرضته الولايات المتحدة الأمريكية على مجلس الأمن، والقاضي بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء وتيندوف،
قال مصدر رفيع المستوى من السفارة الأمريكية بالرباط إن هناك مفاوضات جارية الآن بين كل من سفيري المغرب والولايات المتحدة داخل أروقة الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة متوافق عليها حول مشروع القرار الجديد الذي فاجأت به الولايات المتحدة الأمريكية المغرب. وحول إمكانية سحب القرار الأمريكي، قال نفس المصدر ل«المساء»: «لا يمكن الحديث الآن عن احتمال سحب مشروع القرار من الأمم المتحدة، بل يمكن الحديث عن تعديل بعض بنوده، ونحن ننتظر ما ستؤول إليه المفاوضات»، مبرزا أن «موقف الولايات المتحدة الأمريكية ثابت من قضية الصحراء وهو موقف يقوم على تبني الخيار الأممي والعودة إلى التفاوض لإيجاد حل متوافق عليه بين كل الأطراف». وأشار المصدر ذاته إلى أن «العلاقات المغربية الأمريكية ستبقى قوية ومتينة ولن تتأثر بهذا القرار».
في السياق ذاته، أوضح المتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية تتشاور مع كل حلفائها في الأمم المتحدة لإيجاد صيغة متوافق عليها، مستبعدا أن يكون المغرب هو المتضرر من مشروع القرار.
إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية ل«المساء» إن إمكانية سحب القرار الأمريكي من الأمم المتحدة تبقى واردة، خاصة بعد تداول أخبار تفيد بأن القرار كان أحاديا من طرف مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن. وأضافت نفس المصادر أن «المغرب حليف دائم للولايات المتحدة الأمريكية، وليس بمقدور الأخيرة أن تتخذ موقفا منحازا في قضية الصحراء»، مبرزة أن القرار لا يعدو كونه ضغطا على المغرب من أجل إيجاد موطئ قدم في شمال إفريقيا.
إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة أنه إلى حدود مساء أول أمس لم يتوصل أعضاء مجلس الأمن الدولي بمشروع القرار الأممي، الذي ينتظر أن يتم عرضه للمناقشة والتصويت الأسبوع المقبل، والذي تسعى الولايات المتحدة من خلال مندوبتها الدائمة في الأمم المتحدة، إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وكشفت مصادر عليمة بما يقع داخل أروقة الأمم المتحدة أن مفاوضات «ماراطونية» تجرى داخل مجموعة أصدقاء الصحراء بمبادرة فرنسية، وأنه يتوقع أن تقدم الولايات المتحدة، في حالة تشبثها بالتقدم بهذه التوصية، على تخفيف حدة اللغة والمطلب الذي تضمنته، وأن تتم الإشارة في مشروع القرار الأممي إلى تشجيع الأطراف المعنية على تطوير مسألة حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية، وفتح المجال أمام المبعوثين الأمميين، كما حدث مع المغرب الذي سبق أن استقبل المقرر الأممي الخاص بمناهضة التعذيب. وأبرزت المصادر ذاتها أن انتقادات وجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذه الخطوة الانفرادية، على اعتبار أن العرف كان يقضي بأن اتخاذ القرارات يتم بالإجماع داخل المجموعة، دون أن تثير ردود فعل قوية من طرف الأطراف المعنية بالنزاع، خاصة بعد الموقف المغربي، الذي رفض بشكل قاطع أي توسيع لمهام المينورسو واعتبره تدخلا في السيادة الوطنية.
جاء ذلك في الوقت الذي عقد وفد مغربي رفيع المستوى، يضم المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري، ووزير الخارجية سعد الدين العثماني، والمدير العام للدراسات والمستندات محمد ياسين المنصوري، لقاءا مع مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية حضره السفير المغربي. كما سلم الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية الروسي رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الروسي. وفي السياق ذاته أكد أليكساندر ديبولت، المتحدث باسم السفارة الفرنسية في الرباط، أن «الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بمشروع قرار لتجديد المهمة السنوية لبعثة المينورسو إلى مجموعة أصدقاء الصحراء، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وروسيا وفرنسا، من أجل اعتماده في نهاية أبريل، ونحن نتأمل الآن هذا النص مع باقي شركائنا في الأمم المتحدة». وأكد ديبولت، في تصريح ل»المساء»، أنه بالنسبة إلى حقوق الإنسان «فالمغرب قام بجهود مهمة خلال السنوات الأخيرة، وإن فرنسا تشيد بذلك وتشجع على الاستمرار في هذا النهج من طرف المغرب، في ارتباطه بالدستور المغربي الجديد». وأبرز المتحدث باسم السفارة الفرنسية أن «الموقف الفرنسي من ملف الصحراء معروف، والوضع الراهن ليس في مصلحة أي طرف، ونحن ندعم منذ مدة طويلة البحث عن حل عادل ودائم ومقبول، تحت رعاية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن». وأضاف «كما ذكر بذلك الرئيس الفرنسي أمام البرلمان المغربي منذ بضعة أيام، نحن نعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم سنة 2007 أساسا جديا وذا مصداقية لإيجاد حل تفاوضي. وفي هذا الإطار، ندعم بشكل كامل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ونشجع التقارب بين المغرب والجزائر».



الرباط - م. أحداد