مرسي يؤكد أن الأوضاع التي تمر بها مصر «طبيعية»

نفى الاتهامات التي توجه إليه بتقييد حرية الإعلام وكشف أنه سيجري تعديلا وزاريا

قال الرئيس المصري محمد مرسي إن الأوضاع التي تمر بها مصر حاليا سياسيا واقتصاديا وأمنيا «طبيعية»، في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها بعد الثورة،
وكشف أنه سيجري تعديلا وزاريا وتغييرات في المحافظين قريبا بهدف تحقيق أهداف الثورة وخدمة المواطنين.
وأكد مرسي في مقابلة مطولة مع قناة الجزيرة على استمرار المساعي لتحقيق أهداف الثورة، مشددا على أن المصريين لم يقوموا بثورة جياع وإنما كانت ثورة رغبة في الحرية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد والسعي نحو الديمقراطية.
وبشأن قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور قال مرسي إن هناك تحركات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد أن تطبيق القانون من حيث الحد الأقصى تم تحقيقه بشكل شبه كامل، في حين أن السعي لتحقيق الحد الأدنى لا يزال جاريا.
وردا على سؤال عن الاتهامات التي توجهها المعارضة للرئيس بإهدار الحريات وتقييد حرية وسائل الإعلام، قال مرسي إن الأوضاع اختلفت عما كانت عليه قبل الثورة، مشيرا إلى حجم الصحف والقنوات التي تم التصريح لها في مصر في الفترة الأخيرة (59 مجلة وجريدة و22 قناة فضائية)، فضلا عن حجم الحريات التي تتمتع بها وسائل الإعلام، وأشار كذلك إلى إلغاء الحبس في قضايا النشر.
وشدد مرسي على ضرورة أن يصب دور الإعلام في تحقيق مصلحة الشعب المصري، وأضاف أن ميثاق شرف الإعلام لابد أن ينبع من داخل القطاع الإعلامي الذي قال إنه يتمتع بمساحات حرية واسعة.
وأوضح مرسي أنه ينوي إجراء تعديل وزاري لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، لكنه لم يفصح عن الوزارات التي سوف يطولها هذا التغيير، مؤكدا أن الأكفأ هو الذي سيتولى المسؤوليات.
وبشأن قرض صندوق النقد الدولي لمصر قال الرئيس إن الصندوق له طريقته وأدواته ولمصر كذلك، والحوار مستمر مع الصندوق لتحقيق مصلحة المواطن المصري مستقبليا، وأضاف أن ما يتردد عن فشل مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤكد أنها لا تخضع لشروط أي جهة مهما كانت وتتعامل بندية.
وحول التوسع في الاقتراض من الجهات والدول قال مرسي إنه يفضل الاستثمار بدلا من الاقتراض، لكن الاقتراض قد يكون ضروريا أحيانا ولفترة مؤقتة ويهدف لتعافي الاقتصاد المصري، وقال إن الاستثمارات أيضا تحتاج لبعض الوقت، ولدى مصر إمكانيات كبيرة في هذا المجال.
وردا على سؤال عما شهدته مصر الجمعة من اشتباكات أطلق عليها «تطهير القضاء»، قال الرئيس مرسي إن الشعب المصري لديه وعي كاف ليعبر عن رأيه، وأضاف أن القضاء المصري كان جزءا من الثورة وأدى دورا يُذكر له في هذا الإطار ومنه المنع والتصدي لتزوير الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأضاف مرسي أن هناك قلقا لدى الناس من الأحكام التي تصدر أحيانا ولا يكون واضحا فيها بُعد العدل بالشكل الذي يرتضونه، وطالب بضرورة فصل السلطات، وبأن تتولى الهيئات الرقابية في القضاء محاسبة من يخالف القانون.
وعن علاقته مع جماعة الإخوان المسلمين قال مرسي إنه يعتز بانتمائه للجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، ولكنه كرئيس منتخب رئيس لكل المصريين، وهو المسؤول عن البلاد أمام الجميع.
واستنكر مرسي الحديث عن تأثيرات الجماعة على قراراته وعدها مضيعة للوقت، مؤكدا أنه لا تداخل بين كونه منتميا للجماعة وكونه رئيسا للبلاد.