وتسكت إسرائيل على تقاسم القدس

وقف يهودي أمام أبراج عزرئيلي متأثرا. فتقدم منه أحدهم وعرض عليه أن يشتريها بثمن زهيد، بعشرة ملايين. وطلب المتأثر قلما ووقع العقد وودع أحدهما الآخر مصافحا. وتقدم صديق كان يقف جانبا ليتبين ما الذي حدث، لأن من الواضح أن المباني ليست له وأنت لا تملك عشرة ملايين، فلماذا كل ذلك؟ أفليس القلم شيئا؟ سأله المشتري السعيد.
تذكرت هذه الصفقة الهاذية حينما سمعت أنه تم في نهاية مارس التوقيع على اتفاق بين أبو مازن والملك عبد الله من الأردن على «الأماكن المقدسة» في القدس. واعتمد الاتفاق على «تواصل ولاية الأسرة المالكة الهاشمية للمسجد الأقصى منذ أيام الشريف حسين في 1924»، وهي ولاية أورثها لأبنائه. واعتمد الاتفاق أيضا على «كون م.ت.ف الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، الذي يتجلى حقه في تقرير مصيره بتحقيق الدولة الفلسطينية التي تشتمل مساحتها على المسجد الأقصى».
بعد أن أعلن الملك حسين في 1988 «فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية ما عدا الأماكن المقدسة في القدس»، أعلنت حكومة الأردن في الثامن والعشرين من يوليوز 1994، «دورها المميز فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس». وفي ضوء كل ذلك يلتزم الملك عبد الله بأن يحافظ ويحترم ويُمكّن ويضمن ويُدير ويُمثل ويراقب ويُطعم ويعول ويُجلّ. ويعترف أبو مازن باسم «الدولة» الفلسطينية بحقوق عبد الله هذه ويعلن حقه هو في السيادة على «دولة فلسطين» كلها مشتملة على القدس.
هذا مؤثر. لكن عندي عدد من الملاحظات في هامش الصفقة:
أ- أعلن «الشريف حسين بن علي» نفسه في 1924 ملكا للحجاز والعرب جميعا وخليفة وطرده آل سعود في خزي فورا فهرب في البداية إلى قبرص فوجد ملاذا عند ابنه عبد الله الذي ملّكه الاستعمار البريطاني شرقي الأردن. ومات بلا لقب في 1931. ولم يكن له أية منزلة في القدس في أيام الانتداب البريطاني ولهذا لم يكن يستطيع «أن يورث» هذه المنزلة لأحد.
ب. إن المملكة الهاشمية في الأردن هي آخر بقايا الاستعمار البريطاني في الشرق الأوسط. وهي نتاج خيانة بريطانيا بتصريح بلفور ونقض وعد عصبة الأمم بأن تمنح بريطانيا الانتداب على أرض إسرائيل لإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي. في 1922 اقتطع البريطانيون ثلاثة أرباع هذه المساحة وسلموها إلى عبد الله، الذي كان يحكم أراضي يهودا والسامرة وشرقي القدس بقوة احتلال عسكري منذ 1948 و«ضم» المنطقة (ولم تعترف بذلك سوى بريطانيا والباكستان والعراق). وفقد حسين حفيده «الضفة الغربية» بعد أن هُزم في حرب الأيام الستة.
ج- إن نحو 75 في المائة من مواطني الأردن «فلسطينيون». ويمتد الأردن على 75 في المائة من مساحة «فلسطين» الانتدابية ولهذا كما قال الملك حسين فإن: «الأردن هو فلسطين وفلسطين هي الأردن وكل من يزعم خلاف ذلك خائن». د- لا توجد «دولة فلسطينية»، ولن تقوم أبدا غربي الأردن. وزال نفاذ «رئاسة» أبو مازن للسلطة الفلسطينية قبل ثلاث سنوات وهو لا يُجري انتخابات لأنه يعلم أن حماس ستفوز.
وعلى ذلك فإن غير المالك «يعترف بحق» ملك أجنبي في القدس وجبل الهيكل، كما هي الحال حقا في صفقة عزرئيلي.
لكن أين القلم؟ وما الذي ربحاه مع كل ذلك؟ ربحا صمت دولة إسرائيل. وموافقتها الصامتة على إعلان الحقوق الداحضة هذا بين المعطي والآخذ. وبعد أن احتفلنا بمرور 65 على استقلالنا، ينبغي أن نسأل ما معناه إذا لم تكن الدولة قادرة على الإصرار على سيادتها على القدس وأقدس مكان للشعب اليهودي.



هآرتس